أجاز مجلس الأمن الدولي،أمس، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة “إتخاذ كل الإجراءات اللازمة” ضد تنظيم “داعش”، وذلك في قرار صدر بإجماع أعضائه الـ 15 بعد أسبوع على الاعتداءات التي أدمت باريس وتبناها التنظيم المتطرف.
وقال مجلس الأمن في قراره الذي أعدته فرنسا، إنه “يطلب من الدول القادرة على ذلك ان تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة، على الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم (داعش) في سوريا والعراق”.
ونص القرار على أن تنظيم “(داعش) في العراق والشام يشكل تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين”.
ومشروع القرار الفرنسي انتصر على مشروع قرار آخر قدمته روسيا كان ينص على ضرورة التنسيق مع الأنظمة قبل توجيه الضربات للإرهابيين.
والقرار الدولي الجديد لا يتعامل مع إجراءات معينة، بل يتحدث عن تعاون وتكاتف المجتمع الدولي ضد “داعش”، ويترك للدول خيارات مفتوحة في التصدي للتنظيم. وتكد مقدمة القرار على أن الإرهاب عمل إجرامي غير مبرر بصرف النظر عن هوية مرتكبيه.
ومع ان القرار لا يمنح تفويضا للتحرك عسكريا ضد “داعش”، ولا يأتي أيضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة ضد التنظيم، الا انه يقدم دعما سياسيا للحملة ضد المتطرفين في سوريا والعراق والتي تكثفت إثر اعتداءات باريس.
وتستند الغارات الفرنسية في سوريا إلى المادة 51 من شرعة الأمم المتحدة التي تعطي لكل دولة الحق في ان تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم.
ودان مندوبو الدول الأعضاء بمجلس الأمن في كلماتهم اعتداءات باريس وتفجير الطائرة الروسية في مصر والهجمات في لبنان ومالي.
المصدر: وكالات أنباء
