قال المهندس طارق الملا- وزير البترول والثروة المعدنية، إن إجمالي الاستثمارات في قطاع البترول بلغت خلال عام 2014/ 2015 حوالي 7.7 مليار دولار لترتفع إلى نحو 8.6 مليار دولار في عام 2015/ 2016، لافتاً إلى أن تدفقات الاستثمارات بالقطاع تسير بصورة طبيعية رغم التحديات التي تواجه صناعة البترول عالمياً.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي بالبحرين، والذي نظمته الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها.
وأشار “الوزير” إلى تأثير الانخفاض الحالي في الأسعار العالمية للبترول وتسجيلها مستويات تقترب من حاجز الـ 40 دولاراً للبرميل؛ بسبب تراجع الطلب ووجود فائض في العرض العالمي وتأثير ذلك سلباً على تدفق الاستثمارات خاصة في أنشطة البحث والاستكشاف، فضلاً عن التأثير السلبي على الاستثمار في مصادر الطاقة غير التقليدية
واستعرض “الملا” الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً، والتي شملت تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة إلى النصف خلال العامين الأخيرين، وتطوير بنود بعض الاتفاقيات البترولية لتحقيق التوازن.
وأضاف أنه تم طرح مزايدات عالمية وتوقيع 62 اتفاقية جديدة باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار، بالإضافة إلى 12 اتفاقية أخرى في مرحلة إنهاء الإجراءات.
وأوضح أن هذه السياسات أثمرت عن تحقيق كشف الغاز “ظُهر” العملاق في البحر المتوسط، والذي يعد ثمرة من ثمار الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها.
ونوه “الوزير” إلى أن منطقتي دلتا النيل والبحر المتوسط خاصة في المياه العميقة تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية الواعدة، وأن كشف “ظُهر” سيعزز ويحفز من أنشطة البحث والاستكشاف في هذه المناطق البكر، وسيسهم في تغيير خريطة إنتاج الغاز في مصر.
كما تطرق “الملا” إلى سياسات الإصلاح التي تبنتها وزارة البترول في إطار الخطة الشاملة للحكومة للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى بدء تنفيذ برنامج شامل لإصلاح دعم الطاقة خلال فترة تتراوح ما بين 5-6 سنوات، تم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، إلى جانب إعداد خطة لتنويع مزيج للطاقة أكثر توازناً.
ولفت إلى البدء في إصلاح سوق الغاز حيث تمت الموافقة على مشروع قانون الغاز وإنشاء جهاز تنظيمي بهدف تحقيق انطلاقة حقيقية لهذا النشاط، بالإضافة إلى تحويل مصر لمركز محوري إقليمي للطاقة، خاصة وأنها تمتلك كافة المقومات للقيام بهذا الدور.
وأضاف أنه يتم حالياً اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات البلاد من خلال الإسراع في مشروعات تنمية الحقول المكتشفة، كما يتم أيضاً تأمين جانب من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي من خلال استيراد كميات من الغاز الطبيعي المسال، وتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير والبنية الأساسية، فضلاً عن تنمية صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة.
المصدر:وكالات
