قال المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية، معلِّقًا على ما هو منسوب إلى الوزير سامح شكري بشأن موافقة مصر على مشاركة الولايات المتحدة في تحقيقات سقوط الطائرة الروسية، إنَّ قواعد عمل لجنة التحقيق الفنية وفقًا للاتفاقيات الدولية المنظمة لعمل تلك اللجان، تسمح بالمشاركة في التحقيق للدول المصنعة الطائرة أو محركاتها أو التي تمَّ تسجيل الطائرة بها، بالإضافة إلى الدولة التي وقع بها الحادث والدول التي يحمل الضحايا جنسياتها.
وأضاف “متحدث الخارجية”، في تصريحاتٍ صحفية، الأربعاء، أنَّ الجهات المصرية المعنية بالإشراف على عملية التحقيق أخطرت بالفعل هذه الدول منذ بداية الحادث، ومن ضمنها مجلس سلامة النقل الأمريكي، باعتبار أنَّ الشركة المصنعة لمحرك الطائرة شركة أمريكية، لافتًا إلى أنَّ قواعد وإجراءات عمل اللجنة تسمح للدول المشاركة بضم مستشارين فنيين لدعم ممثليها المعتمدين لدى اللجنة.
ووافقت مصر على مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “FBI” وغيره من الخبراء الأمريكيين في التحقيق في أسباب تحطم الطائرة الروسية A321 في سيناء.
وحسب “روسيا اليوم”، قال سامح شكري وزير الخارجية، في حديثٍ لفضائية “CNN” الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنَّ الجانب المصري تلقى اقتراحًا من الأمريكيين حول المشاركة في التحقيق ووافق عليه فورًا.
وأفادت “CNN”، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أنَّ المجلس القومي الأمريكي لأمن النقل تلقَّى طلبًا مصريًّا بشأن الاستعانة بخبراء أمريكيين متخصصين في محركات الطائرات.
وأول من أمس الإثنين، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي استعداده للمساعدة في التحقيق في كارثة الطائرة الروسية المنكوبة.
ولم توافق موسكو “بعد” على قبول المساعدة الأمريكية في التحقيق، ودعت إلى دراسة كل المعلومات حول الكارثة بشكل دقيق.
وأسفر تحطم طائرة ركاب إيرباص التابعة للشركة الروسية متروجت وهي في طريقها إلى سان بطرسبورج من شرم الشيخ عن مقتل 224 شخصًا كانوا على متنها، بينما أثيرت فرضية وجود قنبلة على متن الطائرة، لكن التحقيق المصري الذي لا يزال مستمرا لم يسفر عن نتيجة بعد.
المصدر: وكالات
