كشف المستشار على عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، سيقوم خلال أيام بدراسة إمكانية تقديم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، المقرر انعقادها بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع إجراؤه فى 14 و15 يناير المقبل.
وأوضح “عوض” أنه بعد إعلان الرئيس مواعيد الاستفتاء يكون من الطبيعى أن يقوم بدراسة الوضع بالنسبة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، حيث أتاحت مسودة التعديلات الدستورية على دستور 2012 لرئيس الجمهورية الحق فى إقرار إحداهما قبل الأخرى، أو انعقاد الاثنين مع بعضهما.
وأشار “عوض” إلى أن الرئاسة تسعى جاهدة لحل أى خلاف حول خارطة الطريق، من خلال الاستماع إلى كافة الآراء القانونية والسياسية فى ذلك، للوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف بشكل حاسم.
وفى ذات السياق، كشفت مصادر قضائية أن الرئاسة تقوم حاليا بدراسة كيفية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا، لتخطى الأزمة التى قد تحدث بسبب التعديل فى خارطة الطريق، والتى حددت منذ سقوط النظام السابق إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية.
وأضافت المصادر أن هناك طلبات كثيرة من قانونيين وسياسيين بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا، وذلك لتوفير تكلفة الانتخابات، فضلا عن القدرة على تأمينها بشكل يسير، والانتقال بمصر من المرحلة الانتقالية إلى مستقبل جديد.
من جانب آخر , أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية معا، هو الخيار الأفضل من حيث توفير العبء الأمنى والإدارى وتكاليف الانتخابات.
وأضاف السلمى أن إجراءهم سويا فى يوم واحد، يكون عن طريق نفس اللجنة، وبصندوقين مختلفين، لكن هذه الخطوة تتطلب تأجيل إجراء الانتخابات فترة أقلها شهرا للسماح للمرشحين بإجراء الدعاية الانتخابية، وكذلك الاتصال بقواعدهم.
وأشار السلمى إلى أن دمج الانتخابات سيتطلب التمهل لحين إصدار قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقا لتوصيات الدستورية العليا بإعادة تقسيمها وفقا للكثافة السكانية.
المصدر: وكالات
