أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام.
ونص القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم، على أن تضم اللجنة في عضويتها 12 عضوا هم: رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائبا للرئيس، مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المستشار محمد بكر نائب، رئيس هيئة قضايا الدولة، طارق السيد هاشم فايد، وكيل محافظ البنك المركزي، المستشار عمرو الحمامي، عضو مكتب وزير الخارجية، اللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية، ياسر محمد ظريف دندش ممثلا عن جهاز المخابرات العامة، العميد حسين أبوالعلا مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، الإنتر بول، اللواء هشام عبدالحميد مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خالد محمد عبدالرحمن وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
وكالات
