قالت صحيفة واشنطن تايمز، إن الدين الوطنى الإجمالى فى الولايات المتحدة تضاعف خلال رئاسة باراك أوباما، ليصل إلى 20 تريليون دولار، وهو الأمر الذى طالما تجنب الرئيس الأمريكى الحديث عنه.
وتضيف الصحيفة الأمريكية أن عندما يوقع أوباما القانون الخاص بالميزانية الجديدة لمدة عامين، الاثنين، فإن هذا الأمر سيسلط ضوءا قويا على جزء من إرثه الذى لا يحب الحديث عنه وهو أنه “رجل الـ20 تريليون دولار”.
وتشير إلى أن الإتفاق الخاص بالإنفاق المقرر بين أوباما والكونجرس، سوف يقضى بتعليق سقف الديون فى البلاد والسماح للخزانة باقتراض 1.5 تريليون دولار بنهاية فترته الرئاسة مطلع عام 2017. ليضاف مبلغ القرض إلى الدين المحلى العام البالغ حاليا أكثر من 18.15 تريليون دولار.
وعندما تولى أوباما رئاسة الولايات المتحدة فى يناير 2009، كان حجم الدين القومى الإجمالى 10.6 تريليون دولار، وهو ما يعنى أن الدين تضاعف خلال السنوات الثمانى التى قضاها الرئيس الأمريكى فى منصبه.
وانتقد بعض المسئولين الفيدراليين الاتفاق الجديد الخاص بالإنفاق، وقال بيت سيب، رئيس اتحاد دافعى الضرائب الوطنية، إن الكونجرس والرئيس اتفقا على التراجع عن واحدة من آليات الانضباط المالى الوحيدة الناجحة منذ عقود”. مضيفا أن التقدم على صعيد خفض الإنفاق والعجز أصبح أكثر صعوبة كثيرا.
وسخر البعض من ادعاء الإدارة الأمريكية ورئيس مجلس النواب المستقيل، جون بونير، بأن اتفاق الميزانية الناجم عن زيادة الإنفاق بـ112 مليار دولار، هو ممول بالكامل من تخفيضات الميزانية فى جزء آخر. وقال بول وينفرى، مدير الدراسات السياسية الاقتصادية فى مؤسسة التراث، إن اتفاق أوباما- بوينر يسمح بالاقتراض غير المحدود من قبل وزارة المالية حتى مارس 2007. وأضاف أن هذا الاتفاق يزيد أكواما من مليارات الدولارات للدين الوطنى من خلال زيادة الإنفاق على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
المصدر: وكالات
