كشف تقرير “مناخ الأعمال 2016” الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، أن ترتيب مصر بمؤشر حقوق المستثمرين الأقلية – التي يعتمد عليه البنك الدولي كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال- قد قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة، ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام .
وأشار البنك الدولي – في بيان له – إلى أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة ، مؤكدا أن مستوى الإفصاح والشفافية في البورصة المصرية قد تحسن بشكل كبير ، حيث حصل على 8 من أصل 10 نقاط، بينما يبلغ متوسط مؤشر الإفصاح في منطقة الشرق الأوسط ككل 5.8 نقطة ولدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD “الدول الأكثر تقدماً” نحو 6.4 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذي شهدته منظومة الإفصاح في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من تراجع ترتيب مناخ الأعمال في مصر على المستوى الدولي إلى المرتبة 131 – بتراجع قدره 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضي، ساهمت التعديلات التي تمت على قواعد أسهم الخزينة في الفترة الأخيرة – بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية – في تحسين ترتيب مصر بشكل كبير في الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية.
يُذكر أن تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يعتبر المرجعية الأولى للمستثمرين ومؤسسات المال والأعمال في العالم في تحديد إستراتيجية إدارة استثماراتهم، حيث يعبر بوضوح عن مناخ الاستثمار في الاقتصاد المحلي مقارنة بالدول الأخرى.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
