ذكرت صحيفة «الحياة اللندنية» على لسان مسؤول حكومي أن الرئيس المصري الموقت عدلي منصور سيحدد 14 يناير المقبل موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور، وأن الاقتراع سيجرى على ثلاث مراحل في ثلاثة أيام متتالية.
وأضاف المصدر، أن اجتماعات عقدت خلال اليومين الماضيين للمفاضلة بين موعدي 11 و14 الشهر المقبل رجحت الخيار الثاني، «كما فضلنا في اللحظات الأخيرة تقسيم المحافظات على ثلاث مراحل لضمان تأمين أعلى».
وتعهد مسؤول عسكري «التصدي بكل حزم وقوة لمحاولات إشاعة الفوضى وتعطيل الاستفتاء على الدستور، خصوصاً أن كل القوى السياسية تدعم السير قدماً لتنفيذ خريطة الطريق بما فيها حزب النور المؤيد للاستفتاء على الدستور ويتصدى لفكرة الإخوان أن الدستور ضد الدين». مشيرا إلى أن «قوات الجيش بالتنسيق مع الشرطة المدنية طورت خطة تأمين الاستفتاء بهدف توفير المناخ الملائم لجموع الشعب للإدلاء بأصواتهم في جو يسوده الأمن والأمان» بحسب صحيفة الحياة.
واعتبرت الصحيفة نقلا عن مصدرها الحكومي، أن «مشاركة الشعب في الاقتراع على الدستور في تلك المرحلة الدقيقة مهمة جداً لأن البديل سيكون في منتهي الخطورة… الوقوف 10 أو 15 ساعة أمام صناديق الانتخابات أفضل من تدمير الدولة». وشدد المصدر على أن «القوات المسلحة والشرطة لن تتخليان عن دورهما، وعلى المصريين جميعاً المشاركة في الاستفتاء على الدستور».
وأوضح المسؤول حكومي، أن «عدد القوات المقرر لها المشاركة في تأمين الاستفتاء على الدستور يبلغ أكثر من 250 ألف ضابط وجندي، في إطار خطة تتضمن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل القوات المسلحة في كل الأفرع الرئيسة والمناطق والجيوش بالتعاون مع وزارة الداخلية».
المصدر:الحياه اللندنية
