انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الاقتصادى الثانى لمؤسسة أخبار اليوم، والمنعقد بأحد فنادق القاهر، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، واللواء محمد أمين رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، ومحمد عشماوى مدير تحيا مصر.
شهدت أولى جلسات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثانى ما يشبه المناظرة بين 3 من وزراء المجموعة الاقتصادية و3 من رجال الأعمال والمستثمرين حول آفاق الاقتصاد المصرى والصعوبات التى يواجهها.
شارك فى هذه الجلسة وزراء المالية هانى قدرى والاستثمار أشرف سالمان والتخطيط أشرف العربى ورجال الأعمال أحمد هيكل ومحمد فريد خميس وأحمد الوكيل.
قال هانى، إن الحكومة المصرية تعمل على جميع الاتجاهات لسد عجز الفجوة التمويلية ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تتفاوض حاليا على قرضين بقيمة 3.5 مليار دولار من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى.
ولم يستبعد وزير المالية اللجوء إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قروض تستخدم فى سداد الفجوة التمويلية، مشيرا إلى أن جميع الخيارات موجودة ومتاحة فى هذا الشأن.
وأكد الوزير أن مصر تعد من أقل الدول التى تفرض أعباء ضريبية على الدخول على الرغم من التعديلات الضريبية التى طبقتها الحكومة منذ العام الماضى، مضيفا أن قانون القيمة المضافة سيؤدى إلى تلاشى التشوه الضريبى الموجود فى تطبيق ضريبة المبيعات، «الحكومة ستطبق نظام ضريبة القيمة المضافة قريبا مما يحد من التهرب الضريبى، ويساعد على زيادة موارد الدولة من الضرائب»، مشيرا إلى أن الضرائب تمثل نحو 14% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال إنه مع زيادة الانفاق العام، ومعدلات الاستثمار فمن المتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 20% فى العامين، مشيرا إلى أن الفجوة التمويلية التى واجهت الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية بلغت 40 مليار دولار.
وأكد وزير المالية أن معدل الاستيراد لم يزد خلال السنوات الماضية، حيث إن نسبته إلى الناتج المحلى كانت 29% خلال العام المالى 2009 ــ2010، بإجمالى 60 مليار دولار، بلغت فى العام المالى الماضى 27% من الناتج المحلى بقيمة 81 مليار دولار.
من ناحيته قال أشرف العربى وزير التخطيط إن الاقتصاد المصرى يحتاج النمو بمعدل يصل إلى 7,5% سنويا فى ظل نمو السكان بمعدل 2.5% حتى يشعر المواطن بمعدل نمو الاقتصاد.
وأضاف أن معدلات الادخار الحالية تعوق تحقيق زيادة فى معدلات النمو، حيث تصل معدلات الادخار فى مصر إلى نحو 7% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما الدول التى حققت طفرات اقتصادية ارتفعت معدلات الادخار فيها إلى 35% من الناتج المحلى الاجمالى.
وقال العربى إن الحكومة تستهدف الوصول بمصر إلى المركز الـ 30 فى مؤشر التنافسية العالمى عام 2030، مقابل المركز الـ 116، حاليا، مشيرا إلى أن هذا الهدف من الممكن أن يتحقق إذا استمرت الحكومة فى برنامج الإصلاح الذى بدأته.
أما أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فقال إن الحكومة فشلت فى تحقيق التدفقات الاستثمارية المستهدفة خلال العام المالى الماضى وتسعى إلى تحقيقها فى العام الحالى.
وقال سالمان إنه سيتم طرح رخص أسمنت جديدة خلال الفترة القادمة فى محافظات الصعيد، وهى المحافظات الأكثر احتياجا للنمو، مشيرا إلى أنه بدراسة الطلب المتوقع من المشروعات بحلول 2020 فإنه ستكون هناك زيادة فى الطلب على هذه السلعة.
ووعد سالمان بأن المستثمرين لن يواجهوا أى مشكلة فى توفير الطاقة بدءا من شهر نوفمبر.
وأشار سالمان إلى أن معدل تأسيس الشركات سيصل شهريا إلى ألف شركة خلال العام المالى الحالى، بزيادة 150 شركة عن متوسط العام المالى الماضى 2014ــ2015.
من ناحيته قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن اكتشاف حقل الغاز «شروق» فى البحر المتوسط، سيفتح الباب أمام مزيد من الاكتشافات خلال الفترة القادمة .
ويرى هيكل أن أزمة الدولار الحالية مفيدة للمنتج المصرى حيث ستحد من القدرة على الاستيراد وهو ما يتيح فرصة جيدة أمام السلعة المصرية فى السوق، لكنها فى الوقت نفسه ستكون سببا من أسباب زيادة معدل التضخم.
وقال إنه شخصيا تأثر بالسلب من ارتفاع سعر الدولار حيث ارتفع سعر طن الذرة، أحد مدخلات الإنتاج لأحد مشروعاته( مزارع دينا)، من 2400 جنيه، إلى 2800 جنيه.
وأرجع هيكل زيادة سعر الدولار إلى التباطؤ فى نمو الاقتصاد العالمى، مما خلق اضطرابات كثيرة فى أسواق الصرف العالمية.
ودعا الحكومة إلى عدم التعهد بتغطية نفقات المستثمرين الأجانب الذين يعملون فى مجالات البنية التحتية بالدولار، لأن هذه الوعود من شأنها أن تمثل ضغطا على العملة.
وأكد أن مصر فى الوقت الراهن تواجه تحديات وجودية «تتمثل فى مشكلة توفير المياه، والطاقة، وانخفاض جودة التعليم».
من ناحيته طالب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، البنك المركزى بمراجعة قواعد السياسات النقدية الصادرة فى فبراير 2015، والتراجع عن قرار الحد الأقصى للإيداع بالدولار، داعيا الحكومة إلى تحرك سريع لحل أزمة البضائع الموجودة بالموانىء المصرية حتى لا يزيد سعر هذه السلع بسبب الغرامات .
ولفت إلى أهمية التحريك التدريجى لسعر الصرف ليعكس القيمة الحقيقية لسعر الجنيه، وذلك للحد من الواردات وتنمية الصادرات وطالب الحكومة بسرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على قرض، حيث يعد بمثابة شهادة دولية على صحة أداء الاقتصاد.
ونوه إلى أهمية التأكيد الصريح على احترام مصر للتعهدات الدولية واحترام الدولة لبنود التعاقد مع المستثمرين، كما طالب بتحديد جهة واحدة للخطاب الإعلامى فيما يخص الأمور الاقتصادية لمنع تضارب البيانات الاقتصادية.
ومن جانب آخر طالب محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين الحكومة بفرض ضريبة تصاعدية تفرض بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بحيث يصل الحد الأقصى لها إلى 30% على من تزيد أرباحه السنوية على 50 مليون جنيه، حيث كانت الحكومة قد أوقفت فرض الضريبة التصاعدية الاستثنائية.
وقال خميس إن المستثمر الصناعى يواجه مشكلة كبيرة فى الوقت الراهن حيث يجد صعوبة فى توفير أراض، مشيرا إلى أن سعر متر الأرض بلغ نحو 1600 جنيه للمتر فى العاشر من رمضان، بينما يصل سعر المتر للأراضى الصناعية فى الولايات المتحدة إلى 6 دولارات للمتر، مرجعا الزيادة فى أسعار الأراضى المخصصة للصناعة إلى سياسة وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، والذى استحدث نظام المطور الصناعى.
المصدر:وكالات
