يتوجه أكثر من 27 مليون ناخب مصري الأحد للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ الرئيس المخلوع محمد مرسي في يوليو 2013.
وستجري هذه الانتخابات المنتظرة على مرحلتين بين 17 أكتوبر و2 ديسمبر لشغل 596 مقعداً في أكبر بلد عربي والذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 88 مليون نسمة، وسيجرى انتخاب 448 نائباً وفق النظام الفردي و120 نائباً وفق نظام القوائم، فيما سيختار الرئيس السيسي 28 نائباً.
وهذه الانتخابات التي جرى تأجيلها أكثر من مرة منذ عزل مرسي هي آخر مرحلة في خريطة الطريقة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي .
ويذكر أن جماعة الإخوان المسلمين وتجمع للأحزاب السلفية قد سيطرت على البرلمان السابق الذي جرى انتخابه نهاية 2011، الذي تولى رئاسته سعد الكتاتني القيادي الإخواني قبل أن يصدر قرار من المحكمة الدستورية بحله يونيو 2012 قبل أيام من انتخاب مرسي رئيسا للبلاد.
وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 54.9% من أصوات الناخبين المسجلين.
وأصدر القضاء المصري قرارا بمنع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من الترشح لكافة الانتخابات العامة، لكن مئات من الأعضاء والنواب السابقين للحزب الوطني الديمقراطي، حزب مبارك، سيتنافسون في الانتخابات بعدما ألغى القضاء قرارا سابقا بمنع ترشحهم.
وتنطلق المرحلة الأولى للانتخابات والمقررة في 14 محافظة السبت المقبل 17 أكتوبر بانتخاب المصريين في الخارج، وسيعقب ذلك بدء اقتراح المصريين في الداخل يومي 18 و19 من الشهر ذاته، ويحق لـ 27 مليون ناخب التصويت في هذه المرحلة.
وتنطلق المرحلة الثانية والمقررة في 13 محافظة في 21 نوفمبر بانتخابات المصريين في الخارج، وسيعقب ذلك بدء اقتراح المصريين في الداخل يومي 22 و23 من الشهر ذاته، ويحق لـ 28 مليون ناخب التصويت في هذه المرحلة.
وتخصص القوائم الانتخابية أماكن الزامية لتمثيل السيدات والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والمصريين في الخارج والعمال والفلاحين. ويأتي على رأس هذه القوائم “قائمة في حب مصر” التي تدعم السيسي.
وأبرز الاحزاب السياسية المتنافسة في هذه الانتخابات هي حزب المصريين الأحرار وحزب الوفد .
ويعد حزب النور السلفي الحزب الإسلامي الوحيد الذي يخوض منافسة في هذه الانتخابات.
ويجب ان يكون المرشحون للانتخابات فوق سن الخامسة والعشرين.
ويحق للمصريين الذين تخطوا سن الثامنة عشر التصويت الذي يبدأ في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء تحت إشراف قرابة 16 ألف قاض. ويحق للجنة الانتخابات تمديد مدة الاقتراع إذا ما اقتضت الضرورة.
