أكد هانى قدرى ديمان وزير المالية إنتظام صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الكترونياً بدلاً من النظام الورقى ، حيث يغطي النظام الجديد حاليا أكثر من 2.5 مليون موظف صدرت لهم بطاقات الكترونية لصرف مرتباتهم ، لافتاً إلى أن مركز الدفع والتحصيل الألكترونى الحكومى التابع للوزارة أعد خطة شاملة لسرعة مد المنظومة الألكترونية لتغطي جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة التفعيل الحقيقى لمنظومة المدفوعات الالكترونية خاصة فيما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي.
وقال الوزير إنه أصدر منشور عام يلزم جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بالعمل على تفعيل نظام المدفوعات الالكترونية بأبواب الموازنة من خلال النظام الألكترونى وعن طريق إصدار أوامر دفع الكترونية وذلك لسداد كل مستحقات العاملين بهذه الجهات أياً كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها مع حظر إستخدام النظام النقدى او الورقى نهائياً ، وكذلك التزام جميع الوحدات والجهات العامة بالتعاقد مع أى من البنوك المشتركة بالمنظومة للقيام بتلك المهام بالفعالية المطلوبة.
وأشار إلى ان جهود وزارة المالية لتوسيع خدمات الدفع والتحصيل الألكترونى نجحت فى مضاعفة حجم الإيرادات العامة المحصلة بهذا النظام عدة مرات فمثلا قفزت قيمة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب بأكثر من 13مرة خلال أخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية والذى إنتهى بنهاية ابريل من العام الحالى مقارنة بموسم تقديم الإقرارات لعام 2014 مرجعاً هذا النمو إلى التعديلات التشريعية الأخيرة بلائحة قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 حيث تم الزام شركات الأموال والأشخاص الإعتبارية بسداد الضريبة المستحقة عليها من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، إلى جانب التمتع بالمزايا التى تقدمها منظومة المدفوعات الإلكترونية مثل تلافى مخاطر الطرق التقليدية للسداد نقداً او بشيكات بنكية وهي التعرض للسرقة او السطو او الخطاً فى عد اوراق النقد ، بجانب أن بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفى يسهم فى سرعة دوران التدفقات المالية للإقتصاد القومى بصفة عامة وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الناتح المحلى الإجمالى للبلاد.
وأوضح أن المنظومة تغطى حالياً نظم تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب وصرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالحكومة وايضاً صرف مستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية.
وأضاف الوزير ان تفعيل المنظومة الإلكترونية يأتى فى إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الإستثمار فى مصر والتيسير على القطاع الخاص عند تعامل شركاته مع الجهات الحكومية بحيث يتم تخفيض زمن وعدد مرات التردد على الجهات الحكومية لدفع التزامات تلك الشركات من ضرائب ورسوم جمركية للخزانة العامة وهو ما سينعكس إيجابياً على وضع وترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال على المستوى الدولى بجانب تحسين إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، والمساعدة على إعداد تقارير إحصائية عن النشاط الاقتصادى بصورة أكثر شمولاً ودقة.
من جانبه أشار ابو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل والمشرف على مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية الي أن وزارة المالية نجحت فى تحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد وهو ما أدى إلى تحقيق دقة وسرعة فى إجراء العمليات المحاسبية والمالية، وإتاحة البيانات بطريقة لحظية ودقيقة لوزارة المالية والجهات الحكومية المشتركة فى المنظومة.
وأضاف أن التنسيق مع البنك المركزى المصرى فى تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال حساب الخزانة الموحد ، كان له اثره الفعال فى نجاح المنظومة، إضافة إلى ضبط العمليات المالية والمحاسبية بطريقة أفضل تتوافق مع التوجيهات العالمية وتعتمد على البيانات الإلكترونية بدلاً من البيانات الورقية بجانب اختفاء الفارق بين الأرصدة الدفترية والأرصدة البنكية وتحسين خطط التدفقات النقدية والاستفادة من البيانات المالية عند دراسة الحاجة إلى إصدار أذون خزانة وفق الحاجة الفعلية.
من جانبها اوضحت سمر عادل المدير التنفيذى لمشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى أن مشروعى الضرائب والجمارك هما أكثر مشروعين حققا حجم حصيلة من خلال آليات الدفع الإلكترونى حتى الآن فمثلا خدمة التحصيل الإلكترونى للضرائب تتيح العديد من المزايا للمواطنين أهمها تسهيل سداد الضريبة المستحقة من خلال إتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكترونى حيث يشارك بالمنظومة حاليا 32 بنك بعدد فروع يبلغ 3151 فرعاً تغطى جميع إنحاء الجمهورية إلى جانب 337 مكتباً للبريد، وبذلك تتيح المنظومة الالكترونية للمواطنين إمكانية سداد ضرائبهم دون التقيد بالموقع الجغرافى لمأمورية الضرائب المسجل بها، حيث يمكن السداد فى أقرب فرع بنكى او مكتب بريد لمقر سكن الممول او مقر عمله بالإضافة إلى السرعة فى تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين، حيث يتم تسجيلها إلكترونياً، بخلاف تلافى مخاطر السداد النقدى والشيكات مثل السرقة او ضياع الأموال او حتى الخطأ فى كتابة بيانات الممول بالشيك.
