وافقت الحكومة على السماح بتصدير الأرز خلال مدة الـ 6 أشهر المقبلة، برسم صادر 2000 جنيه للطن.
وقالت وزارة التجارة والصناعة- في بيان صحفي اليوم الأحد- إن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرر السماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي (1006.30)، بشرط سداد رسم الصادر بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك بموجب اعتماد مستندي أو تحويل بنكي بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
وأوضح “الوزير” أن هذا القرار جاء بناءً على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الاقتصادية حيث رؤية أهمية فتح باب التصدير خلال مدة الـ 6 أشهرالمقبلة، وهى مدة سريان القرار، خاصة وأن هناك فائضاً في إنتاج محصول الأرز للموسم الحالي، هذا فضلاً عن الكميات المتبقية من محصول العام الماضي.
وأضاف أن القرار سيحقق العدالة لجميع الأطراف بدءاً من الفلاح ووصولاً إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وهو الأمر الذي يسهم في توافر العملات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الإنتاجي والتصديري.
ونص القرار بأن تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان أسبوعي بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على ألا يسري هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقاً لأحكام القرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014.
وكان وزير الصناعة والتجارة السابق، منير فخري عبدالنور، قد قرر وقف تصدير الأرز بكل أنواعه اعتباراً من أول سبتمبر الماضي.
المصدر: البورصة مباشر
