قبل 48 ساعة من غلق باب تلقي طلبات الترشح في انتخابات النقابة العامة للمحامين، اشتد الصراع الانتخابي، وخاصة على مقعد النقيب العام، بعد تقدم سعيد عبد الخالق وكيل النقابة الأسبق، ومنتصر الزيات عضو مجلس النقابة الأسبق، بأوراق ترشحهما، لينافسا النقيب الحالي سامح عاشور، وخاصة إنهما يحظيان بشعبية كبيرة في صفوف المحامين.
وترشح حتى الآن نحو 16 محاميًا، علي مقعد النقيب، منذ فتح باب الترشح الاثنين الماضي، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 8 نوفمبر المقبل، أبرزهم عاشور وعبد الخالق والزيات، على أن يتم غلق باب تلقي طلبات الترشح في تمام الساعة الخامسة بعد غدٍ الأحد.
وكان اليوم الأول قد شهد ترشح 4 محامين علي مقعد النقيب، مقابل اثنين في ثاني يوم، و3 في ثالث يوم، و7 في رابع أيام تلقي طلبات الترشح، في حين ترشح حتى الآن نحو 60 محاميًا على المستوى العام، و19 محاميًا على مقاعد الإدارات القانونية.
وعلي مستوى المناطق ترشح 11 عن شمال القاهرة و القاهرة الجديدة، و10 عن جنوب القاهرة وحلوان، و4 عن شمال الجيزة، و 7 عن جنوب الجيزة و 50 عن الوجه البحري و22 عن الوجه القبلي.
من جانبه أكد سامح عاشور، أنه ترشح لمنصب النقيب حتى تكون الدورة الجديدة هي المتممة لاستكمال مشروع قانون المحاماة ومشروع قانون الإدارات القانونية وإصدارهما، وكذلك الشروع في بناء مبنى جديد للنقابة العامة، وإنشاء بنية الكترونية لربط النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحاكم للتسهيل على المحامى في أداء عمله.
وقال إنه ترشح مجددًا لمنصب نقيب المحامين أيضاً لاستكمال البرنامج العلاجي ووضع خطة للقضاء على فيروس سي والفشل الكلوي، ومنح المحامين معاشًا إضافيًا لا يؤثر على المعاش الحالي سلبًا، لكن يضاف إليه.
وشدد علي أن مجلس النقابة لم ولن يتدخل في سير العملية الانتخابية، وأن المجلس سلم مسئولية إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها للجنة قضائية، وأن الانتخابات ستخضع لإشراف قضائي كامل، حتى لا يكون هناك أى مجال للمزايدة الانتخابية، ويكون تأكيدًا على المصداقية والنزاهة والشفافية والحيادية. و
وأشار إلى أن المجلس أصر على إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي رغم أن قانون المحاماة يسمح بإشراف المحامين على انتخاباتهم.
وقال نقيب المحامين إنه لن يسمح بهيمنة أي تيار سياسي أو ديني ولا أي حزب على النقابة، وإن النقابة تعبر عن المحامين وتمثلهم وليست معبرة عن كيانات سياسية، مشيراً إلى أنه منذ توليه موقع نقيب المحامين في عام 2001 وهو في صراع مع جماعة الإخوان المسلمين لمحاولتها السيطرة على مقدرات النقابة.
من ناحيته قال سعيد عبد الخالق، وكيل نقابة المحامين السابق، وعضو مجلس الشعب الأسبق، أنه ترشح على مقعد نقيب المحامين من أجل تجديد الدماء في هذا المنصب الهام داخل نقابة المحامين، وتغيير الأفكار القائمة، موضحًا أن التغيير سنة الحياة، ويجب أن يكون هناك وجوه جديدة في هذا المنصب الهام، بعيدًا علي الوجوه الموجودة منذ سنوات طويلة.
وقال “نرغب في ممارسة الديمقراطية في أبهي صورها، وأن يكون هناك تداول لأداء الخدمة، بدلًا من سيطرة بعض الوجوه علي العمل العام، وتقديم نموذج جديد في العمل المهني، يطرح رؤى مختلفة للمشاكل ألقائمه وحلولًا للأزمات التي تعاني منها المهنة والنقابة والمحامون”.
وأكد سعيد عبد الخالق، أن برنامجه الانتخابي سوف يضم العديد من المحاور الخدمية والمهنية والتثقيفية.
وحول انتمائه للحزب الوطني المنحل ، قال “عبد الخالق” إن عضويته بالحزب الوطني المنحل لم تتجاوز شهرين في عام 2010، وإنه فاز ثلاث مرات بعضوية مجلس النقابة باكتساح ولم يكن عضوًا بالحزب.
وتابع: “أرتكز فى معركتي الانتخابية على قاعدة انتخابية واحدة، هي المحامون وأصواتهم، ولم أخض الانتخابات داخل النقابة باسم أي تيار سياسي أو حزب، وكنت أخلع انتمائي، على أبواب النقابة، لأقدم الخدمة لكل محامٍ”.
وأكد عبد الخالق،أنه كان لم يكن في يومًا من الأيام مهندساً لقائمة سامح عاشور النقيب الحالي، ولكن كان هناك تحالف بينهما ضد سيطرة أي فصيل أو تيار، مشيراً إلى أنه نجح خلال فترة وجوده بالنقابة، وتوليه لجنة العلاج في تقديم خدمة حقيقية للمحامين.
وقال “عبد الخالق”، إنه سيعيد ترتيب العلاقة بين المحامين والشرطة والقضاة، بإدارة هذه العلاقة بأسلوب جديد، يضمن حسن العلاقة والتعامل بالقانون، حتى لا يتصور أحد أنه فوق المحامين أو إرادتهم.
من جانبه أكد منتصر الزيات في تصريحات خاصة- عقب تقدمه بأوراق ترشحه- أن المهنة تمر بأزمة حقيقية وهو ما دفعه للترشح في المقام الأول.
ودعا منتصر الزيات جميع المرشحين للتوحد لمواجهة أى عبث أو تزوير في العملية الانتخابية، منوهًا إلي وجود تلاعب حدث في الانتخابات الماضية، من قبل بعض الموظفين الموالين للنقيب الحالي سامح عاشور.
وشدد الزيات علي ضرورة التكاتف بين جميع المرشحين لمنع التلاعب في كشوف الجمعية العمومية، وخاصة مع سعيد عبد الخالق المرشح أيضًا علي مقعد النقيب لخبرته النقابية العريقة.
وأوضح انه سيطالب بإشراف قضائي حقيقي على الانتخابات وليس مجرد استقدام مجموعة من أعضاء النيابة الإدارية يوم الانتخابات يتلقون واجب الضيافة مع ترك الصناديق تحت أيدي وسطوة الموظفين، قائلًا: سنحمي الصناديق ومن دونها الرقاب”.
وأوضح أن من يتولى تلقي طلبات الترشح موظفو النقابة رغم إعلان سامح عاشور نقيب المحامين وجود أشراف قضائي علي الانتخابات.
كما أشار إلي انه سيطالب باستبعاد الموظفين الذين حولهم شبهات من الإشراف على العملية الانتخابية، فضلًا عن ان يكون التصويت ببطاقة الرقم القومي وكارنيه نقابة المحامين.
وأوضح أن برنامجه الانتخابي يرتكز علي التوسع في تقديم الخدمة وتفعيل اللامركزية للعمل النقابي، ودعم صلاحيات النقابات الفرعية في العلاج والمصايف والرحلات ومساعدتها في تدبير موارد لتحقيق أهدافها مشيرًا إلي أن مهمة النقابة العامة رسم السياسيات لمهنه المحامين.
وحول دعم التيار الإسلامي له قال الزيات “اطرح نفسي مرشحًا لكل المحامين، وفي الانتخابات الماضية لم احظ بدعم التيار الإسلامي، حيث حصلت علي أكثر من ١٠ آلاف صوت من المحامين في غرف المحاماة، والإخوان أنفسهم انقسموا ودعموا محمد كامل ومختار نوح”.
وأضاف سوف افصل بين انتمائي، والعمل المهني، انتمائي مكانه خارج النقابة، وسأعمل علي تقديم الخدمة للكل للمحامين أيًا كانت انتماءاتهم، فانا مع المظلوم والمضطهد، ودافعت عن علاء عبد الفتاح ومرتضي منصور وباسم يوسف وغيرهم وكل مظلوم، فأنا محامي الحريات”.
من جانبه، أكد محمد طوسون، الأمين العام لنقابة المحامين، ، في تصريحات له، أن قائمة الإخوان قررت العزوف عن المشاركة في انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين المقبلة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
المصدر: وكالات
