قال هشام رامز محافظ البنك المركزي، إن عام 2015 هو أكثر الأعوام تحديًا للسياسة النقدية، وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة التي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي وسداد 6 مليار دولار قيمة الودائع القطرية.
وأشار رامز إلى أن البنك المركزي ملتزم بسداد كافة الالتزامات المالية الخاصة بالدولة دون تأخير، موضحًا أن البنك قام بسداد مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول مما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة في هذا المجال ومن ثم قامت بضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع متمثلة في اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن الالتزامات السابقة غير متكررة وستشهد انفراجة عام 2016 مما يخفف من العبء على السياسية النقدية للدولة، مؤكدًا أن احتياجات الصناعة المصرية من أولويات البنك المركزي الحريص على توفير احتياجات المصانع حتى تستمر في الإنتاج والنمو وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتمع المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس طارق توفيق، وكيل الاتحاد مع السيد هشام رامز محافظ البنك المركزي.
المصدر: وكالات