وقال أحمد محمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى بيان اليوم الأحد، إن التحدى الحقيقى لمصر هو خلق فرص عمل، مشيرًا إلى أنه فى ظل عجز موارد الدولة على تحقيق ذلك، فلا أمل إلا فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع الوكيل: “رفع مستوى معيشة المواطن المصرى لن يتحقق إلا من خلال زيادة الدخول الحقيقية من خلال زيادة الإنتاج كماً وجودة، الأمر الذى لن يأتى إلا من خلال ربط الأجر بالإنتاج، والتدريب لزيادة الإنتاجية وتلك الأمور الأساسية لم يحققها مشروع القانون المطروح”، منوها إلى أن الاتحاد قام بدراسة مشروع القانون تفصيليا من خلال لجان متخصصة محلية ودولية.
وأضاف الوكيل: “لقد قمنا بدراسة علاقات وتشريعات العمل فى مقاصد الاستثمار الأولى فى العالم، للاستفادة من تجاربهم فى إطار التشريع المقارن، وهى الدول العشر الأولى فى تقرير أداء الأعمال السنوى للبنك الدولى، إذا درس الجزء الخاص بالعمل نجد أسساً محددة ومشتركة بين تلك الدول فيما يخص علاقات العمل وهى عكس ما ورد بمشروع القانون كما يتنافى مع ما أعلنه الوزراء فى مؤتمر الاستثمار الذى اكد فيه أمام المستثمرين من شتى دول العالم بأن القانون الجديد سيربط الأجر بالإنتاج و هو ما أتفق عليه أيضا فى اجتماع وزيرى الصناعة و التجارة الخارجية و العمل فى اجتماعهما السابق مع رئيسى اتحادات الصناعة و التجارة”.
وشدد الوكيل على ضرورة صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع تلك الموجودة بمقاصد الاستثمار الأولى بالعالم، من اجل تحقيق مصالح مصر أولا، ثم العمال فأصحاب الأعمال.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
