أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة، وإشراف المستشار سمير وفيق، المحامى العام الأول للنيابات، باستدعاء اللجنة المشكلة من جهاز حماية المنافسة، والتى أعدت تقريرها حول اتهام شركات المحمول الثلاث بالاتفاق فيما بينهم حول رفع أسعار خدمة المحمول، بما حمل المواطنين نصف مليار جنيه سنويًا، بحجة فرض ضريبة التمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، لمناقشتهم حول التقرير.
كان الجهاز قد تلقى فى شهر أكتوبر من العام الماضى بلاغًا ضد شركات المحمول الثلاث لفرضها ضريبة التمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض، بدءًا من مارس 2012، مما جعل الجهاز يبدأ اتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.
وأشارت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، إلى أن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين، والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق، من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها.
ونوهت الجرف أن تطبيق قانون التمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة التمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق ويمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط فى هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة، الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى، ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل، وبالتالى على المستهلك.
المصدر : ( وكالات )
