أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار الإجراءات الإصلاحية للسياسات الاقتصادية، وما شملته من خطوات نحو ترشيد الدعم وتعديلات التشريعات الضريبية لتكون أكثر عدالة وتحفيزا للاستثمار.
وطرح الرئيس السيسي في مقال كتبه لجريدة “الديلي نيوز – إيجيبت” في عددها الصادر اليوم بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي لمؤسسة اليورومني بالقاهرة حول بدائل تمويل المستقبل الاقتصادي لمصر، عددا من التحديات التي واجهته في الفترة التي بدأت مع توليه رئاسة الجمهورية وكيف تم التعامل معها، كما استعرض الرئيس رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري ومستهدفات الحكومة وخططها لتحقيق النمو على صعيد الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة وتخفيض مستويات الدين العام.
كما شرح الرئيس الآثار التي ترتبت على قرارات اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية مثل تعديلات ضريبة الدخل و هيكلة دعم الطاقة التي أدت إلى زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة في موازنة العام المالي الجاري، منوها إلى أنه بينما لا يزال الوقت مبكرا إلا أن المردود الأولى لسياسات الاقتصاد الحكومية واعد، حيث بلغت تقديرات النمو 2ر4% في موازنة 2015/2014 بعد عدة سنوات من نمو سنوي يدور حول 2% فقط.
وقال إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات الدين العام إلى مستويات بين 80 و85% في العام المالي 2018 / 2019 ونسعى للوصول بالنمو إلى 5% خلال العام المالي الحالي بفضل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح الرئيس أيضا أن ما تخطط له الحكومة يستلزم على الأقل عملية إعادة هندسة ضخمة للنشاط الاقتصادي في مصر بالكامل. وتجرى إعادة هيكلة الاقتصاد بما فيه من موارده طبيعية وبشرية غير مستغلة لفترة طويلة جدا فضلا عن تحديثه وتعديله بحيث يمكن أن يستفيد من إمكاناته بالكامل.
وأشار الرئيس السيسي إلى إمكانية الاستفادة من دروس فترة الازدهار الاقتصادي الأخيرة التي شهدتها مصر خلال منتصف العقد الأول من القرن الحالي للتأكد من أن هذه المرة سوف يستفيد كل المصريين من النمو وليس مجرد عدد قليل لنضمن توزيع ثمار النمو بصورة عادلة وأن يتحمل الإصلاح بصورة أكبر أولئك القادرون على تحمل آثاره بينما الفئات الأكثر ضعفا تبقى محمية.
المصدر : وكالات
