قرر جهاز الكسب غير المشروع مساء اليوم الأحد إخلاء سبيل الكاتب الصحفي سمير رجب رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر الأسبق، بكفالة مالية قدرها مليون جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز في شأن اتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة عبر استغلاله لوظيفته.
كان سمير رجب -الذي كان يرأس مؤسسة صحفية كبيرة مملوكة للدولة في عهد مبارك حتى عام 2005 وكان عضوا بمجلس الشورى حتى عام 2007- قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي اليوم على متن الطائرة القادمة من أبو ظبي وقام بتسليم نفسه لمباحث المطار في ضوء قرار صادر من جهاز الكسب غير المشروع بوضعه على قوائم ترقب الوصول وضبطه وإحضاره للتحقيق معه في ما هو منسوب إليه من اتهامات.
ووقع سمير رجب على إقرارات للكشف عن سرية حساباته المصرفية بكافة البنوك داخل مصر وخارجها باسمه واسم زوجته وأنجاله حتى يتسنى للجهاز فحص أرصدته المصرفية في ضوء إقرارات الذمة المالية الخاصة به، وكذا على ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية حول مصادر ثروته وحجمها.
كما قام الجهاز باستعجال ورود تقارير البنك المركزي وخبراء الكسب غير المشروع حول عناصر ثروة سمير رجب وتفاصيلها لاستكمال التحقيقات معه.
وقام سمير رجب بسداد قيمة الكفالة المالية التي حددها الجهاز لإخلاء سبيله بشيك مصرفي لحساب إدارة الكسب غير المشروع بالبنك المركزي. كما أبدى رغبته واستعداده خلال التحقيقات لإجراء تسوية مالية شاملة في شأن كافة المبالغ المالية التي ورد بالتحقيقات أنه قد حصل عليها بدون وجه حق في صورة مكافآت مالية أو حوافز وغيرها.
جدير بالذكر أنه سبق لمحكمة الجنايات أن أيدت طلب جهاز الكسب غير المشروع بمنع سمير رجب وزوجته وأنجاله من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية وإدارتها وذلك في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات التي أكدت أنه “حقق ثروة طائلة جراء استغلاله لنفوذ عمله كرئيس لمجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة صحفية قومية على نحو يفوق دخله المشروع من عمله الوظيفي”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
