ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية نقلا عن مصدر مقرب من لجنة السير جون شيلكوت حول دور بريطانيا في الحرب على العراق أنه رغم أن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير سيتحمل الجزء الأكبر من اللوم إلا أنه من المنتظر أن تصل انتقادات التقرير إلى عدد من الشخصيات الأخرى وإلى ما هو أبعد من الدائرة المقربة لبلير.
وذكرت الصحيفة” أن الدائرة ستشمل عددا أكبر بكثير من الوزراء والمسئولين، ومن بينهم وزير الخارجية الأسبق وقت الحرب جاك سترو، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (ام آي 6) السير ريتشارد ديرلوف، ورئيس لجنة الاستخبارات المشتركة السير جون سكارليت، ووزير الدفاع جيف هون، ووزيرة التنمية الدولية كلير شورت، وعدد من كبار المسئولين في وزارتي الدفاع والخارجية ومكتب رئيس الوزراء”.
وكانت التوقعات تشير إلى أن اللوم سيتركز على بلير وأقرب مستشاريه في داوننج ستريت (مقر رئاسة الوزراء).
وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة التحقيق تعرضت لضغوط متزايدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية لنشر التقرير، واستجوبت لجنة في مجلس العموم شيلكوت بسبب تأخر إنهاء التقرير الذي بدأ العمل فيه من العام 2009 وأجلت اللجنة موعد الانتهاء منه مرتين، وأكدت اللجنة أن وجود دائرة أوسع من الأشخاص الذين يواجهون انتقادات يعتبر أحد أسباب تأخير نشر التقرير.
وبينت الصحيفة أنه كان من المفترض أن يصدر التقرير كاملًا بعد عامين منذ بدء عمل اللجنة، لكنه لم يصدر حتى الآن بسبب “حق ماكسويل”، وهو إجراء يعطي حق الرد للمسؤولين الذين قد يسبب ذكرهم في التقرير انتقادا لهم.
وأشارت إلى أنه بدأ تكليف اللجنة بالعمل في التقرير بعدما ثارت اتهامات لتوني بلير رئيس الوزراء الأسبق وعدد من المسؤولين في إدارته بالمشاركة في الحرب على العراق مع الولايات المتحدة في العام 2003 رغم علمهم بأن الاتهامات للعراق بامتلاك أسلحة دمار شامل كانت غير دقيقة.
وبينت” أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان قد طلب من شيلكوت تحديد إطار زمني لإصدار التقرير لكنه رفض مؤكدا أنه لا يستطيع فعل ذلك، ومن المتوقع قيام مجلس العموم البريطاني بمناقشة أسباب التأخير”.
المصدر:أ ش أ
