بعث المغرب من خلال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، برسالة شديدة اللهجة للتعبير عن «رفضه واندهاشه» من توجيه الحكومة السويسرية إعلانا إلى الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف لعام 1949، بما فيها المغرب، تخبرهم أن جبهة البوليساريو قد انضمت إلى الاتفاقية وتلتزم بتطبيقها، وهي الخطوة التي أغضبت المملكة وجعلتها توجه انتقادات لاذعة لسويسرا باعتبارها الراعية لهذه الاتفاقية.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، الأربعاء، أن الرسالة الموجهة من وزير الشؤون الخارجية صلاح الدين مزوار إلى وزير الخارجية السويسري مفادها أن المغرب يستغرب من إقدام جنيف على هذه الخطوة وقبوله عضوية جبهة البوليساريو.
وتساءلت الرسالة الدبلوماسية الرسمية المغربية بلغة مستنكرة حسب البيان عن موقف الدولة الراعية للاتفاقية في حال تقدمت إليها مجموعة مسلحة غير نظامية، ولها ميول إرهابية وتمتلك تصورا منفردا عن تقرير المصير كما هو الحال بالنسبة لجبهة البوليساريو، تطالب بالانضمام للاتفاقية والالتزام بها، فهل سيتم قبول عضويتها؟
وطلبت المغرب من الحكومة السويسرية أن تعاين بشكل محايد وموضوعي مدى قانونية إعلان أي طرف انضمامه للاتفاقية قبل أن تعمم على جميع الدول الأعضاء خبر دخول عضو جديد، لتخلص إلى أن «الإجراء غير مبن على أسس قانونية وله خطورة سياسية» وفق تعبير الوثيقة الصادرة عن الدبلوماسية الرسمية المغربية.
واستند المغرب في تبريره لرفض انضمام جبهة البوليساريو إلى اتفاقية جنيف لحماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب بكون المواجهة المسلحة التي خاضها المغرب ضد جبهة البوليساريو قد وضعت أوزارها قبل أكثر من ربع قرن، وأن «غياب الصراع المسلح يعتبر كافيا حتى ترفض الدولة الراعية للاتفاقية طلب جبهة البوليساريو الانضمام لهذا الميثاق الدولي».
وأكد المغرب أنه لا يقف ضد أي جهة باستثناء الأطراف التي تعادي وحدته الترابية، مشددا على أن الساكنة الصحراوية هي جزء أساسي من هويته وتعتبر رافدا مهما من روافده الثقافية، وعاملا في وحدته واستقراره، كما استنكرت الرسالة أن يتم تصوير الساكنة الصحراوية، وكأنها في صراع مسلح مع المغرب ووصفت ذلك بأنه دليل على «إطلاق الأحكام دون دراية بالأمور».
واختتمت الوثيقة بانتقاد سويسرا التي «تجاوزت بشكل خطير صلاحياتها عبر قبولها إعلان جبهة البوليساريو الانضمام للاتفاقية»، وجددت التأكيد على أن المغرب يبقى الممثل الوحيد والشرعي للساكنة الصحراوية، وبأن جبهة البوليساريو لا تتوفر على الشرعية الدولية وغير معترف بها أمميا.
