أعلنت سحر نصر، كبيرة خبراء اقتصاديات التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مساهمة البنك في مشروع” هرم سيتي” والذي يعد أحد مشروعات إسكان محدودي الدخل بمبلغ 300 مليون دولار وذلك من خلال دعم صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الاستثمار المصرية فيما يعرف ببرنامج “دعم إسكان محدودي الدخل”.
وقالت – في بيان أصدره البنك اليوم الأحد – إن مشروع “هرم سيتي” في منطقة 6 أكتوبرهو أحد مشاريع إسكان 8.4 حدودي الدخل التي تنفذها شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، موضحة أن المشروع يمتد على مساحة 8.4 مليون متر مربع ومن المتوقع أن يضم ما بين 50 و70 ألف وحدة سكنية تستضيف حوالي 300 ألف ساكن إلى جانب مبان إدارية ومناطق خدمية كالمدارس والأسواق والمناطق الترفيهية.
وأوضحت أن مساهمة البنك الدولي تهدف إلى إصلاح الخلل الحالي في الدعم المقدم لشركات المقاولات لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل إذ أنه سيوفر المساعدة المالية مباشرة للمشترين عوضا عن دعم المستثمرين في مثل تلك المشاريع ، لافتة إلى أن هذه المقاربة ستضمن الاستفادة القصوى من الأموال المخصصة وتوقف أي تلاعب يمنع وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت أن المشروع يستند إلى نهج مختلف ومتطور ويعمل وفق آلية حديثة لم تتطبق في مصر من قبل ، وتم التوصل إلى ملامحها الأساسية من خلال استطلاع آراء المستثمرين ،والمستهلكين من أصحاب الدخل المحدود، والبنوك المصرية.
وقالت نصر إن أهمية المشروع تكمن في توفيره تمويل مستدام للإسكان الاجتماعي عبر استغلال السيولة المتاحة في البنوك، الأمر الذي يخفف عبء التمويل عن كاهل الدولة ، لاسيما على ضوء ارتفاع عجز الموازنة العامة والحاجة الملحة إلى المزيد من مشاريع إسكان محدودي الدخل.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف فئات محددة من محدودي الدخل ممن تتراوح أجورهم الشهرية بين 1000 و2500 جنيه مصري، موضحة أن قيمة الدعم الشهري المقدم تحدد تبعا للدخل ، وتتدرج قيمة الدعم من 10 آلاف جنيه مصري (1428 دولار أميركي) إلى 25 ألف جنيه مصري (3571 دولار أميركي) وسيتم توزيعه على الأقساط الشهرية التي تصل مدتها إلى 7سنوات.
ولفتت إلى أن أولوية الحصول على الدعم من صندوق التمويل العقاري وفقا لأولوية تقديم الطلب ، موضحة أن تحديد الحد الأدنى للدفعة المقدمة للحصول على وحدة سكنية يمثل 10% من قيمتها على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدفعة المقدمة 40% من قيمتها ، وأنه يتم تحديد قيمة وطريقة الدعم لتكون إما نسبة من قسط التمويل المطلوب لتخفيض تكلفته أو دفعة نقدية تخصم من قيمة الوحدة السكنية إلى جانب نسبة من قسط التمويل حسب مستوى الدخل.
المصدر: أ ش أ
