قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة بعد غد “الخميس”, وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.. حيث سيتم الاستماع إلى شهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني سابقا، طبقا لقرار سابق للمحكمة بهذا الشأن.
قال ممثل النيابة العامة إنه تم تنفيذ قرار المحكمة بإعلان محمد رفاعه الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية (إبان حكم مرسي) للاستماع إلى أقواله في شأن وقائع القضية.. وقدمت النيابة صورة رسمية من محضر ضبط وإحضار المتهم أمين الصيرفي بتاريخ 17 ديسمبر 2013 ، وأثبت رئيس المحكمة في محضر الجلسة أن محضر الضبط محرر بمعرفة أحد ضباط جهاز الأمن الوطني وأنه تم نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة العامة، ضبط وإحضار كل من عبد المجيد محمد سعد الدين وخالد عدلي مصطفى القزاز وأمين عبد الحميد الصيرفي.
وجاء بمذكرة الضبط أنه تعذر ترحيل المتهمين لعرضهم على النيابة في اليوم التالي مباشرة، فتم استمرار احتجازهم وعرضهم على النيابة يوم 19 ديسمبر.
وطالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة بمنحه أجلا لاستدعاء المسئول الخاص بترحيل جداول سفر المضيفين الجويين بشركة مصر للطيران في التاريخ الذي حددته المحكمة.. موضحا أن الموظف المطلوب يدعى كمال عبد العزيز يونس، وأن النيابة ستقوم بإعلانه للحضور تنفيذا لإذن المحكمة بهذا الشأن.
وقامت المحكمة بالنداء على محمد رفاعه الطهطاوي للاستماع إلى أقوال على سبيل الاستدلال، واستفسرت منه عن سبب ارتدائه للزي الخاص بالمحكوم عليهم جنائيا، فأجاب أنه يقضي عقوبة السجن لمدة 7 سنوات في القضية المعروفة بالتخابر مع منظمات إرهابية، وعقوبة السجن لمدة 3 سنوات في قضية تتعلق باستغلال النفوذ الوظيفي لمنصبه.
وقال الطهطاوي إنه شغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في 8 أغسطس 2012 ، ومن قبلها كان سفيرا بوزارة الخارجية.. مشيرا إلى أن العرف داخل مؤسسة الرئاسة أن يتم الاستعانة بأحد السفراء في إدارة شئون المؤسسة.. لافتا إلى أنه تلقى اتصالا من الرئيس الأسبق محمد مرسي والذي عرض عليه وقتها منصب رئيس الديوان الرئاسي, فتلقى العرض بالموافقة.
وأشار إلى أنه كان من مؤيدي ترشح محمد مرسي لمنصب رئيس الجمهورية, في ضوء الصداقة القديمة التي جمعتهما سويا.. موضحا أن مهام منصبه كانت تتمثل في عرض الخطابات المرسلة للرئيس عليه، وكذا كل ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة وشئونها، وشئون إدارة الأمناء والإشراف عليها والإشراف على كبير الياوران وهو أحد كبار ضباط الجيش ويعاونه في عمله مسئولون عن الأسلحة المختلفة وهو تابع لرئيس الديوان، وكذلك الإشراف على شرطة الرئاسة بصفة عامة.
وأضاف أن المراسلات المرسلة إلى رئيس الجمهورية، تتمثل في خطابات اعتماد السفراء، والتقارير المرسلة من الحكومة، وأن تلك المراسلات يتم إثباتها في دفاتر رسمية لدي رئاسة الجمهورية.
وأوضح أن الأوراق التي كانت ترسل من الجهات السيادية في الدولة، مثل المخابرات العامة والقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارتي الخارجية والداخلية – كانت لا ترد إليه كرئيس ديوان رئيس الجمهورية.. مشيرا إلى أن الجهة السيادية التي كانت تأتي الأوراق المرسلة منها إليه مباشرة، هي وزارة العدل فقط، وأن باقي المستندات أو التقارير المرسلة من تلك الجهات السيادية كانت تذهب إلى مكتب سكرتارية رئيس الجمهورية مباشرة، وأن المستندات التي كانت تعرض على الرئيس كان يؤشر عليها، وأن هناك سجلا خاصا يثبت فيه نوع المكاتبة وتأشيرة الرئيس والإجراء الذي تم بشأنها، أما المكاتبات التي لم يؤشر عليها بأي إجراء يتم حفظها وتسجيلها بأرقام في دفاتر رسمية دقيقة.
وقال إن المكاتبات المرسلة من الجهات السيادية, كان الوزراء المختصون بها يقومون بعرضها على الرئيس شخصيا أو تأتي في مظروف يحمل اسم رئيس الجمهورية، وأنه لا علم له بما كان يجري بشأن المكاتبات التي تعرض بواسطة الوزراء على الرئيس، وأنه في كثير من الأحيان كان يقوم الوزراء بأخذ تلك المكاتبات أو تركها للرئيس.
وأضاف أن تصوره الشخصي أن أي مكاتبة يتم عرضها على رئيس الجمهورية، لابد وأن تلقى العناية الواجبة، أما المراسلات التي ترسل بواسطة المندوبين فإنها كانت تسجل في الدفاتر المخصصة لذلك ويتولى مدير مكتب الرئيس عرضها عليه.. مشيرا إلى أن المسئول في ذلك الوقت – عن عرض التقارير الخاصة بالقوات المسلحة والمخابرات الحربية والشئون العسكرية بصفة عامة، هو مدير مكتب رئيس الجمهورية (أحمد عبد العاطي) وقائد الحرس الجمهوري بوصفه أيضا المستشار العسكري للرئيس, وكبير الياوران الذي هو في الأصل ضابط الاتصال بين الرئيس والقوات المسلحة.
وأوضح انه فيما يتعلق بالمستندات والتقارير العسكرية، فقد كانت تقيد في دفاتر قائد الحرس الجمهوري وكبير الياوران, باعتبار أنها كانت ترد إليهما مباشرة من الجهة الراسلة، وأن تلك المراسلات كانت تحفظ في أرشيف سري يوجد بمكتب الرئيس ويتم قيدها في دفاتر مخصصة لذلك، نظرا لأن مكتب الرئيس يعد مؤسسة كبيرة متبع فيها أقصى درجات السرية والحيطة.
وأشار إلى أن هناك “موظفا مختصا” بحفظ السجلات والأوراق وإثباتها في الدفاتر, وأنه يتبع مدير مكتب رئيس الجمهورية وليس رئيس الديوان, وأن هناك أيضا خزينة في مكتب الرئيس أو سكرتيره، وأن “مرسي” كان يقوم بحفظ الخاتم الخاص به في تلك الخزينة وكان مسئول عنه سكرتيره الخاص خالد القزاز الذي كان لديه مفتاحها.. مشيرا إلى أن حفظ الأوراق والمستندات كان يتم وفقا لدرجة سريتها, وانه يجوز تداول أي برقية أو مستند وارد من جهة سيادية بين المختصين فقط بالرئاسة والذي يفترض عملهم ذلك.
وقال الطهطاوي ردا على سؤال من المحكمة حول مذكرة الإجراءات المتعلقة بالأحداث المنتظرة في 30 يونيو 2013 ? إن تلك المذكرة أعدها مدير أمن رئاسة الجمهورية، وأنه تم اعتمادها وقام (الطهطاوي) بالتوقيع عليها.
وذكر أن المذكرة المحرزة بالقضية, والمحررة بخط اليد بشأن انعقاد اجتماع مع مسئولين بدولة إيران، حررت بمعرفته (أي الطهطاوي) وأنه قام بتقديمها إلى رئيس الجمهورية في ذلك الوقت بنفسه، باعتبارها مذكرة “سرية للغاية”.. موضحا أنه كانت لديه ثمة اقتراحات في تلك المذكرة، غير أن “مرسي” لم يأخذ بها، وأن ترك تلك المذكرة بحوزة محمد مرسي لقراءتها.
وأضاف أن المذكرة احتوت تقريرا بوجود أزمة حادة في الطاقة، وانها تمثل خطرا على الاقتصاد والاستقرار السياسين، وأنه اقترح في المذكرة – أن يتم استيراد مصادر للطاقة (مواد بترولية) من إيران على ألا يكون في المقابل ثمة شروط سياسية إيرانية نظير الحصول على تلك المصادر البترولية.
وأكد الطهطاوي أن كافة المراسلات تحفظ في أرشيف خاص ومؤمن لكل المراسلات التي تحمل درجات السرية.. مشيرا إلى أن لا يتذكر إن كانت هناك قد تم إعدامها أو فرمها من عدمه، باعتبار أن هناك قواعد لإعدام المستندات وإثبات ذلك دفاتر رسمية، نظرا لأن هذا الإجراء يتم بموجب بلجان ومحاضر.
وأشار إلى أن المستندات المتعلقة بالقوات المسلحة وتسليحها وأعدادها، والتي تحمل درجة سري للغاية، كان يتم التصرف فيها بعد عرضها على الرئيس، بحفظها في أرشيف سري مؤمن للغاية، وأن هذا الأرشيف له فهرس ويمكن استدعاء المسئول عن ذلك، وانه يجوز جلب تلك المستندات بعد حفظها في حالة واحدة وهي بناء على طلب رئيس الجمهورية، وانه يتم اثبات دخول وخروج أي ملف أو مستند إلى الأرشيف بدفاتر رسمية.
وأوضح أن المتهم أحمد عبد العاطي كان يقوم بعرض كافة المستندات والملفات المرسلة لرئيس الجمهورية وفقا لاختصاص عمله كمدير مكتب رئيس الجمهورية، وأن هناك لائحة منظمة لعمله بالرئاسة.. مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسي لم يصدر قرارا يخص أحمد عبد العاطي بعرض الملفات الخاصة بالجهات السيادية عليه، وانه طبقا للعرف يقوم مدير المكتب بعرض المستندات على رئيس الجمهورية، ولا يجوز نقل أي مستند متعلق بالرئاسة خارج مقاراتها وأن بعض مسئولي الرئاسة لا يخضعون للتفتيش مثل كبار المسئولين وفقا للعرف السائد.
وذكر أنه طلب إليه من فريق مؤسسة الرئاسة, تعيين أمين الصيرفي بديوان الرئاسة وانه تم تعيينه ليكون مسجلا لمحاضر الجلسات باعتبار أنه “رجل موثوق فيه”.. حيث تم تعيينه كسكرتير لرئيس الجمهورية.
وردا على سؤال من المحكمة للطهطاوي حول كيفية وصول المستندات السرية المحرزة بالقضية إلى منزل المتهم أمين الصيرفي – قال الشاهد إن تلك واقعة مادية لا يستطيع التعليق عليها، وأنه لا توجد لديه ثمة معلومات عن كيفية حدوثها.. مؤكدا أنه في حال حدوث فعل كهذا فإنه يمثل مخالفة للقانون.. مشيرا إلى وجود مذكرة خاصة محررة منه تتضمن توصية بعدم نقل أية مستندات بين قصور الرئاسة وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت في يناير 2013 .
وقال إن لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في تحديد كيفية التصرف في أي وثائق أو مستندات تعرض عليه، وانه من حق الرئيس الاطلاع على ما يشاء.
المصدر: أ ش أ
