أعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات بنقابة الصحفيين، عن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، في مؤتمر عقدته اللجنة بمقر نقابة الصحفيين، “نطلق المشروع الموحد للصحافة والإعلام أمام الرأى العام، من أجل استقلال الصحافة وحرية الصحفيين”.
وتابع “روعي في القانون مصلحة المواطن ومصلحة الشعب ومصلحة الصحفيين والإعلاميين به، وقد يكون القانون لم يحقق 5% من أحلام الصحفيين”.
وضمت نحو 50 عضوا من الصحفيين والإعلاميين والخبراء، يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والنشر وخبرات نقابية وأساتذة إعلام وقانون.
ومشروع القانون يتضمن سبعة ابواب، تضم نحو مئتي مادة، تضمن حرية واستقلال الصحافة والإعلام، والمسؤولية الوطنية والمحاسبة والتنظيم الذاتي.
كما يتضمن المشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية.
وقال الإعلامي جمال الشاعر، خلال المؤتمر، إن المبدأ الأول الذي يقوم عليه مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام هو “ضمان السيادة الوطنية للإعلام”.
وأضاف الشاعر أن لجنة التشريعات حرصت خلال وضع القانون على أن يساهم في رفع كاهل الديون عن المؤسسات الإعلامية خاصة اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”.
وقال جلال عارف، رئيس المجلس الأعلي للصحافة، إن اللجنة ستقدم مشروعي القانونين فورا للحكومة للبدء في حوار مجتمعي حولهما تمهيدًا لإقرارهما في أقرب وقت.
وأضاف أن اللجنة انتهت من مهمة صغرى وبدأت في المهمة الأكبر التي تتطلب تكاتف أصحاب المصلحة والجماعة الصحفية “حتي نصل لمشروع قانون تستحقه الصحافة والإعلام”.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
