أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات اعتبارا من 15 يوليو الماضي، برئاسة المستشار أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وتضمن القرار الجمهوري تشكيل اللجنة العليا بعضوية المستشارين مصطفى جمال الدين شفيق، وعادل الشوربجي، نائبا رئيس محكمة النقض، ومحمد إبراهيم قشطة، ومجدي حسين العجاتي، نائبا رئيس مجلس الدولة، وسري الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأحمد صبري محمود، رئيس محكمة استئناف طنطا.
كما ضمت عضوية اللجنة بصفة احتياطية، المستشارين عبد الجواد هاشم فراج محمود، وأنسي على عمارة، نائبا رئيس محكمة النقض، ومحمود إسماعيل رسلان، ومحمد محمد زكي موسى، نائبا رئيس مجلس الدولة، وإبراهيم محمد عبد الملك، رئيس محكمة استئناف المنصورة، وفتح الله عكاشة نصر، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
ونص القرار على أن “اللجنة العليا للانتخابات تباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لاحكام قراري رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون مجلس النواب”.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو الماضي، إن الدولة عازمة على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: بيان من رئاسة الجمهورية
