أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة السابعة والعشرين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة الأربعاء نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا جاء فيه “بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة اليوم”، محددا موعد الجلسة المقبلة في 2 سبتمبر.
ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128) في حين لم يحضر إلا 34 نائبا إلى المجلس اليوم.
ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.
وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.
ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة، وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وتقاطع معظم مكونات قوى 8 آذار جلسات الانتخاب، مطالبة بتوافق مسبق على اسم الرئيس. في المقابل، تدعو قوى 14 آذار إلى تأمين نصاب الجلسات وانتخاب المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات.
ونفذ مناصرو التيار الوطني الحر بزعامة عون الأربعاء اعتصاما مركزيا في وسط بيروت مطالبين بـ”استعادة حقوق المسيحيين في السلطة” واحتجاجا على أداء الحكومة اللبنانية وتمديد ولاية مسؤولين أمنيين بينهم قائد الجيش العماد جان قهوجي.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية، ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المكونة من ممثلين لغالبية القوى السياسية والتي يرأسها تمام سلام مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس.
إلا أن جلسات مجلس الوزراء الأخيرة تشهد توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات سياسية وأمنية.
وينقسم لبنان بحدة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة حيث يشارك حزب الله في القتال إلى جانب قوات النظام، ما يثير انتقادات خصومه.
المصدر : أ ف ب
