وافقت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء على إجراء انتخابات التجديد النصفي في النقابة العامة والنقابات الفرعية يوم الجمعة 13 ديسمبر الحالي.
كما قررت الجمعية العمومية غير العادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة أ.د. خيري عبدالدايم نقيب الأطباء، أ.د. محمد عثمان وكيل النقابة، د. محمد حماد أمين الصندوق المساعد، وأعضاء مجلس النقابة العامة، مخاطبة النائب العام للافراج الفوري عن جميع الأطباء المحبوسين وعلى رأسهم الدكتور جمال عبدالسلام أمين عام النقابة ورموز العمل النقابي وأعضاء مجالس النقابات الفرعية ودعمهم قانونيا وماديا واجتماعيا وأسريا.
ووافقت الجمعية خلال اجتماعها الذي تم اليوم بناء على الطلب المقدم من مجموعة من الأطباء والبالغ عددهم (408 أطباء) على اعتماد ربع مليون جنيه للمصاريف الانتخابية تحت العجز والزيادة للصرف على العملية الانتخابية وما تتضمنه من مستحقات القضاة المشرفين وغيره.
وأكدت الجمعية تمسكها بقانون كادر المهن الطبية بصورته النهائية المعروضة على مجلس الشورى في يونيو 2013، ووافقت على القيام بإضراب جزئي ثم تصاعدي فمحدود المدة اعتبارا من الأول من يناير من العام القادم وتفويض النقابة العامة والنقابات الفرعية بالاشراف والمتابعة لهذا القرار وذلك في حالة عدم تنفيذ قانون كادر المهن الطبية.
كما وافقت الجمعية العمومية على قرار اجتماع مجلس النقابة العامة المنعقد يوم 31 أكتوبر الماضي، والذي ينص على قيام مجلس النقابة العامة بكامل هيئته وتشكيله 25 عضوا وقيام هيئة المكتب بتشكيلها الحالي بالاستمرار في أداء المهام الخاصة بهما وتسيير أعمال النقابة لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي، وإعلان النتيجة وذلك حرصا على مصالح الأطباء وعدم تعطيل الخدمات المقدمة إليهم.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
