قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل بمرفق القاهرة الكبرى الذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها الأخير ينص على ضمان وصول خدمات النقل إلى جميع مناطق وأحياء وشوارع القاهرة الكبرى بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني لمواجهة زيادة الطلب على وسائل النقل.
وأضاف الهنيدي في بيان تم توزيعه على المحررين البرلمانيين اليوم- أن الهدف من إنشاء الجهاز هو تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم أداء كل مايتعلق بأنشطة جميع وسائل النقل بنطاق القاهرة الكبرى وفقا للتشريعات الحالية والمنظمة للنقل ومن خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
وتابع الهنيدي أن مهام الجهاز متعددة وتشمل وضع ضوابط التشغيل ومعايير الجودة لوسائل النقل وإعداد السياسات الخاصة بتحديد أجور وتعريفات الركوب والمواقف والجراجات العامة بهدف القضاء على عشوائية تحديد تعريفة الركوب والجراجات ووضع معايير وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمي الخدمة.
وأشار الهنيدي إلى أن مهام الجهاز تشمل كذلك إعداد معايير وشروط تراخيص إنشاء مراكز تعليم قيادة متطورة لوسائل نقل الركاب وإعداد معايير وشروط تراخيص إنشاء محطات فحص فني آلية لتطبيق معايير السلامة والصلاحية الفنية للمركبات للتاكد من سلامة جميع وسائل النقل الخاصة بنقل الركاب في محيط القاهرة الكبرى من أجل الحفاظ على سلامة الركاب من مستخدمي وسائل النقل.
وأكد الهنيدي أن مشروع القانون ينص على مراقبة تطبيق المواصفات الفنية للطرق والقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والأمان الواجب اتباعها عند إنشاء الطرق المحلية وشبكات النقل والجراجات وأماكن إيواء السيارات ومتابعة تنفيذها, وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
ونوه الهنيدي إلى أنه طبقا لمواد مشروع القانون فإنه يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الجهاز وتحديد مقابل حضور جلساته ومكافأة العضوية, وذلك من رئيس الجمهورية وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة آخرى مماثلة فقط.
ولفت الهنيدي إلى أن مشروع القانون نص على أنه لايجوز لأي مقدم خدمة من خدمات النقل بالقاهرة الكبرى العمل في هذا المجال إلا بناء على ترخيص أو تصريح يصدر من الجهة المختصة بعد موافقة من الجهاز مع مراعاة القواعد والشروط المقررة في هذا الشأن, ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا النص بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه وتؤول حصيلتها إلى موارد الجهاز.
المصدر: أ ش أ
