قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شاهدي الإثبات الثالث والرابع بقائمة أدلة الثبوت، وعرض المتهم محمد مرسي علي أحد أساتذة كلية الطب بجامعة القاهرة في مجال تخصص أمراض الباطنة والسكر لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتكليف النيابة العامة بتقديم تقرير طبي مفصل حول حالته الصحية، والسماح لهيئة الدفاع عنه بمقابلته.
قال محمد مرسي في مستهل الجلسة – موجها حديثه للمحكمة بعد موافقتها وموافقة دفاعه على السماح له بالتحدث – إن التقرير الذي أوردته وسائل الإعلام في شأن توقيع الكشف الطبي عليه قبل انعقاد الجلسة الماضية، تضمن معلومات مغلوطة، موضحا أن القراءات والنسب فيما يتعلق بمستويات ضغط الدم والسكر بالدم والتي نشرتها الصحف كانت تخص توقيع الكشف الطبي عليه، مساء يوم 21 يوليو الماضي وليس في يوم انعقاد الجلسة قبل الماضية ( جلسة 22 يوليو ) .
وأضاف أنه اطلع على محتوى التقرير الطبي الذي قدمته النيابة العامة إلى المحكمة، والمنشور بصحيفة الأخبار في عدد اليوم التالي لجلسة المحكمة، وأشار إلى أنه لا يتم السماح له بالحصول على وجبات طعام من خارج السجن، وأن الوجبات التي تقدم إليه “سيئة للغاية” .. مطالبا إلى المحكمة بالسماح له بمقابلة هيئة الدفاع عنه لإبلاغهم ب` “تلك الجرائم التي ترتكب بحقه”.. على حد وصفه.
وقال إنه طلب منذ فترة عرضه على لجنة طبية مكونة من أساتذة وأطباء متخصصين، لإجراء فحص طبي شامل له، أو نقله إلى مركز طبي على نفقته الخاصة، مشيرا إلى أن مستويات السكر لديه متغيرة، خاصة وأنه مريض سكر، وأنه في حاجة إلى الوقوف على درجة المرض لديه حتى يستطيع تحديد ما إذا كان سيستمر على علاجه الحالي أو تغييره.
وأضاف أن مستوى السكر في الدم لديه ينخفض أثناء فترة النوم بدرجة كبيرة، وأنه أيضا يمتنع عن تناول الأطعمة التي تقدم إليه، لأنه يستشعر أنها غير آمنة بالنسبة له.. مطالبا بالسماح له بإحضار وجبات طعام من خارج السجن.
من جانبه , قال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة إن المحكمة ستوافق على التصريح للدفاع بمقابلة محمد مرسي.. في حين طالب دفاع مرسي إلى المحكمة بالتحقيق مع المتسبب في عدم إحضاره من محبسه بجلسة 22 يوليو الماضي بالرغم من أن حالته الصحية كانت تسمح له بالحضور، والتحقيق في البلاغ المقدم من “مرسي” في شأن نوعية الطعام والشراب المقدم إليه والذي يمتنع عن تناوله، والسماح بعرضه على الطبيبين المختصين بمتابعة حالته الصحية، باعتبار أنهما على إلمام تام بوضعه الطبي منذ فترة طويلة.
واستكملت المحكمة مناقشة شاهد الإثبات الأول الرائد محمد طارق بجهاز الأمن الوطني ومجري تحريات القضية.. حيث قامت هيئة الدفاع عن المتهمين بمناقشة الشاهد وتوجيه مجموعة من الأسئلة له.
وذكر الشاهد أنه تولى تنفيذ إذن النيابة العامة الخاص بضبط وإحضار بعض المتهمين، وهم أحمد علي عفيفي، ومحمد كيلاني، وخالد حمدي، وأحمد ثابت.. مشيرا إلى أنه بمواجهة المتهم أحمد علي عفيفي بالمضبوطات التي ضبطت بحوزته، أقر بامتلاكها.
وأضاف أنه ألقى القبض على المتهم خالد حمدي في شهر مارس من العام الماضي، داخل إحدى الشقق بمدينة السادس من أكتوبر، وأنه لم يقم بكسر باب الشقة، وإنما أطلع المتهم على هويته وطبيعة عمله، وأنه كان برفقته قوة أمنية من الشرطة غير أنه لا يتذكر عددهم أو أسمائهم.. مشيرا إلى أن المتهم أقر أيضا بمحضر الضبط بملكيته للمضبوطات التي عثرت بحوزته.
وأشار إلى أن المتهم محمد كيلاني ضبط في ذات الشهر ( مارس 2014 ) بداخل إحدى الشقق بمدينة نصر، وأقر بدوره بملكيته للمضبوطات التي عثرت بحوزته في شقة أخرى تابعة لأسرته.. لافتا إلى أن الأوراق المضبوطة بذلك المنزل، كانت تتمثل في مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، وأن المتهم أوضح بمحضر التحريات أنه أخذها من المتهم أحمد علي عفيفي وباقي المتهمين، وأنها كانت موضوعة في حقيبة لإخفائها , وأنه احتفظ بالحقيبة في منزل أسرته لأنه لا يقيم به أحد منهم.
وذكر أن المتهم أحمد ثابت ضبط في شهر أبريل من العام الماضي بمنزل في منطقة بولاق الدكرور، وأن تفتيش المنزل أسفر عن المضبوطات المحرزة والواردة بمحضر الضبط.. وأن المتهم لدى مواجهته بتلك المضبوطات، أقر بحيازته لها.
وردا على أسئلة من هيئة الدفاع, قال الشاهد إن رؤساءه وزملاءه هم المسئولون عن إعداد الشق المتعلق بتحريات أنشطة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وأن رئيسه في العمل معلوم اسمه.
وأضاف أنه لم يتمكن من ضبط المتهم علاء سبلان لسفره بالخارج، لكنه تمكن من ضبط الحقيبة التي تضم أصول الأوراق والمستندات والوثائق قبل تهريبها إلى الخارج مع باقي المتهمين السابق ذكرهم.. مشيرا إلى أن المتهم أمين الصيرفي كان قد طلب من ابنته كريمة الصيرفي، تسليم تلك المستندات والأوراق الرسمية إلى المتهم أحمد علي عفيفي في حالة إلقاء القبض عليه.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الثاني الضابط محمد طلعت بقطاع الأمن الوطني, والذي قال إنه تم تكليفه بضبط المتهمة كريمة الصيرفي وتفتيش مسكنها نفاذا للإذن الصادر بذلك من النيابة العامة.. موضحا أنه تم العثور على وحدات تخزين ألكترونية متنقلة (فلاش ميموري) وأجهزة حاسب آلي، ومجموعة من الأوراق لا يتذكر مضمونها.. مشيرا إلى أن المتهمة المذكورة ضبطت بمسكنها بالقاهرة الجديدة.
وأضاف أن المتهمة المذكورة بعد أن اطلعت على إذن النيابة، وافقت على تفتيش منزلها، وأنها كانت بمفردها في السكن.. وأن القوة الأمنية أعدت محضرا بالأحراز المضبوطة وتم إحالتها إلى النيابة العامة.
من جهته , طالب الدفاع عن المتهمين إلى المحكمة الاستعلام من رئاسة الجمهورية حول ما إذا كان هناك سكرتير لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية من عدمه، وتحديد الدورة المستندية الخاصة بالمستندات والمكاتبات المتعلقة بالقوات المسلحة والشئون العسكرية والمختص بتلقيها خلال الفترة من عام 2012 الى 2013 بالرئاسة وعرضها على رئيس الجمهورية وأرشفتها وحفظها، وأيضا الاستعلام من مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وسكرتارية رئيس الجمهورية عن الإجراءات التي اتخذت بشأن تأمين وثائق الرئاسة قبل 30 يونيو 2013 ، وهل تم نقلها من قصر الاتحادية إلى القصر الجمهوري بعابدين من عدمه.
المصدر: أ ش أ
