انتهت وزارة المالية من تدبير مبلغ 1,5 مليون جنيه لإتاحته فورا لضحايا ومصابي حادث غرق مركب الوراق تنفيذا لقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2042 لسنة 2015.
حيث تقرر صرف مساعدة مالية استثنائية بقيمة 60 ألف جنيه لكل حالة وفاة علي أن تتحمل وزارة المالية مبلغ 40 ألف جنيه و10 آلاف جنيه من محافظة الجيزة، و10 آلاف جنيه أخري من وزارة التضامن الاجتماعي .
وقال وزير المالية “إن قرار رئيس الوزراء تضمن أيضا صرف مساعدة مالية استثنائية بقيمة عشرة آلاف جنيه لكل مصاب في الحادث، علي أن تتحمل وزارة المالية مبلغ 5 آلاف جنيه والفان جنيه تتحملها وزارة التضامن الاجتماعي وثلاثة آلاف جنيه من محافظة الجيزة”.
وأشار الوزير إلي أنه أرسل خطابا للدكتور خالد زكريا العادلي، محافظ الجيزة، للتنسيق بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي، لبدء عمليات الصرف للمستحقين فورا من ديوان عام محافظة الجيزة بكامل قيمة المساعدة المقررة بالقرار وذلك بهدف التيسير علي المستحقين وذويهم مع ضرورة استيفاء المستندات القانونية لذلك، وهي شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد في حالة الإصابة بجانب صورة من محضر النيابة وإعلان الوراثة للمتوفين، مع موافاة وزارة المالية بموقف المنصرف الفعلي وبيان تفصيلي بأعداد المستفيدين من القرار، لافتا إلي استمرار الصرف حتي 30 يونيو 2016.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
