أظهرت بيانات جديدة بشأن الدين العام اليونانى اليوم الاربعاء أنه تراجع إلى 168.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول من هذا العام لكنه مازال الأعلى فى الاتحاد الأوروبى.
وكان هذا التراجع فى بيانات الدين اليونانى هو الأعلى الذى تم تسجيله فى الاتحاد الأوروبى فى الفترة ما بين الربع الاخير من عام 2014 والربع الاول من عام 2015 بانخفاض بواقع أكثر من ثمانى نقاط مئوية من 177.1%.
وكان الدين اليونانى محور مشكلات اقتصادية عصفت بالبلد المطل على البحر المتوسط. وقالت هيئة الاحصاء الاوروبية “اليوروستات” إن الدين العام اليونانى ارتفع إلى 301 مليار يورو “329 مليار دولار” فى الربع الأول، وشكلت القروض نصيب الاسد وهو 129 % من الناتج المحلى الاجمالي.
وحصلت البلاد على برنامجى إنقاذ دوليين منذ عام 2010 وتسعى الان للحصول على حزمة إنقاذ ثالثة.
وقالت الهيئة إن إيطاليا والبرتغال كانت لديهما ثانى أكبر دين عام فى دول الاتحاد الاوروبى المكون من 28 دولة خلال الربع الاول بنسبة 135.1% 129.6% على التوالى من الناتج المحلى الاجمالى لديهما، وتم تسجيل أقل مستويات للديون فى استونيا 10.5% ولوكسمبرج 21.6% وبلغاريا 29.6%.
المصدر:د ب أ
