أعلن الفريق أول ركن خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن الجيش الليبى “خط أحمر”، مؤكدًا أنه “لن يكون بنداً فى أى حوار سياسى”.
وقال حفتر، خلال اجتماع عقده فى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة فى مدينة المرج برؤساء الأركان العامة والمتخصصة، وقادة محاور القتال على مختلف الجبهات، إن القوات المسلحة الليبية ستتصدى بكل ما أوتيت من قوة لكل المؤامرات التى تحاك لضرب المؤسسة العسكرية.
وتابع قائلاً: “الجيش الوطنى الليبى له شرعية دستورية وشرعية استمدها من تأييد الشعب وتفويضه المباشر له بمحاربة الإرهاب”، مؤكداً أنه لا يمكن للمليشيات المسلحة الخارجة على الشرعية والقانون أن تكون نداً له بأى حال من الأحوال.
وشدد حفتر على أنه لا مكان للمليشيات فى الجيش الوطنى الليبى، وأنه لا تفاوض أو حوار مع الإرهاب.
وأصدر حفتر تعليماته المشددة بمنع دخول أى شخصية سياسية لمحاور القتال فى الجبهات المختلفة، لافتاً إلى أن من يخالف هذه التعليمات يتحمل مسؤولية نفسه، وأنه لا توجد لأحد حصانة فى جبهات القتال.
واستعرض الفريق أول ركن خليفة حفتر نتائج زيارته الرسمية الأخيرة إلى العاصمة الصربية بلجراد الأسبوع الماضى قائلا إنها “كانت ناجحة جداً”.
والتقى حفتر فى بلجراد كبار القادة العسكريين والسياسيين فى البلاد لبحث تسليح الجيش ودعمه فى حربه التى يخوضها ضد الإرهاب فى مختلف ربوع البلاد.
وقال حفتر إنه على الشعب الليبى وضع ثقته الكاملة فى جيشه الوطنى وعدم دخول اليأس إلى قلوبهم، مضيفاً: “النصر صبر ساعة وهو آت ﻻ محالة طالما أن الشعب الليبى داعم لجيشه ومساند له فى معركته ضد الإرهاب”.
وحيا حفتر قوات وزارة الداخلية والقوات المساندة للجيش من شباب المناطق لوقوفهم بقوة إلى جانب الجيش الوطنى فى معركة الوطن.
من جهته، أمر رئيس الأركان العامة للجيش اللواء ركن عبدالرازق الناظورى بإعداد كشوفات المقاتلين خلال 48 ساعة لصرف مرتبات الجنود الذين لا يتقاضون مرتبات أو توقفت مرتباتهم لأى سبب.
ويقود حفتر منذ 16 مايو 2014 القوات المسلحة الليبية فى معركة أطلق عليها اسم “الكرامة” لاجتثاث الإرهاب من البلاد.
وفى المسودة الأخيرة التى وقع عليها البرلمان المنتخب والمعترف به من الأسرة الدولية بالأحرف الأولى تضمنت بندا ينقل فيه اختصاصات القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية لحكومة الوفاق الوطنى المرتقبة، على خلاف ما كان سائداً أن يكون رئيس البرلمان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
لكن هذه المسودة لم يوقع عليها المؤتمر الوطنى العام وهو البرلمان المنتهية ولايته والذى استولى على العاصمة طرابلس وشكل حكومة موازية لكنهما لم يلقيا أي اعتراف من المجتمع الدولى، كونه يطالب بحصة أكبر فى حكم ليبيا واستبعاد حفتر من المشهد، وهو ما يرفضه عامة الشعب.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
