أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بقانون باستبدال نصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) مكرر (ل) من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2013.
والنصان الجديدان هما:
“ويُثبت في السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية، تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفاً يعرض في مكان ظاهر مثبتاً به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتعين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على ألف ناخب”.
-“وتشكل اللجان العامة والمشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، وتشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة، ويجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعاً ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً، ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال بناء على ترشيح من وزير الخارجية”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل يعني أن انتخابات المصريين في الخارج ستتم كما تحدث في مصر حيث تتم في لجان في دوائر يتم إنشاؤها خارج المقار الدبلوماسية للسفارات والقنصليات حسب تواجد المصريين بكل مدينة في الدول الأجنبية، بينما كان في الماضي يتم التوصيت في لجان بمقار البعثات الدبلوماسية أي بمقار السفارات والقنصليات فقط.
كما سمح التعديل للدبلوماسيين برئاسة اللجان بدلاً من اشتراط إشراف القضاة على الانتخابات.
المصدر: وكالات
