نفى المستشار عادل إدريس ، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، بصورة قاطعة صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية ، وبعض وسائل الإعلام ، عن إصداره قرار برفع الحصانة القضائية عن عدد من القضاة الذين ينتمون لحركة «قضاة من أجل مصر» على خلفية التحقيقات التي يباشرها في البلاغات المتعلقة بوجود عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأكد في تصريحات صحفية الأربعاء ، أن: «هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً ومن نسج خيال من قام بكتابته» ، موضحاً أن «إصدار أي قرارات برفع الحصانة القضائية ليست من سلطات قضاة التحقيق وإنما هي اختصاص أصيل لمجلس القضاء الأعلى وحده».
ونوّه إلى أن الأخبار المتداولة «تمثل مخالفة وخرقاً لقرار حظر النشر في التحقيقات ، والذي سبق وأن أصدره في شهر أكتوبر الماضي وتم إخطار كل الصحف ووسائل الإعلام به عن طريق الجهات الرسمية» ، مؤكداً أنه سيقوم بإبلاغ النائب العام «لاتخاذ اللازم نحو التحقيق ، حيال كل من قام بخرق قرار حظر النشر في القضية وتحقيقاتها».
وكانت البلاغات محل التحقيق قد قدمها الدكتور شوقي السيد ، المحامي عن أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر وآخرون ، وتضمنت اتهامات بـ «وجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين (شفيق) والرئيس المعزول محمد مرسي».
المصدر: أ ش أ
