أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس ان نشاط التأجير التمويلي شهد نموا كبيرا خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015.
واضاف ان قيمة العقود زادت بنسبة 250 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 حيث بلغت نحو 8.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.5 مليار جنيه حتى نهاية مايو من العام السابق عليه.
وذكر أن أعداد العقود ارتفعت من 788 عقدا إلى 1159 عقدا بزيادة 47 % حيث أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه.
وأوضح أن نشاط المعدات الثقيلة تصدر قائمة التصنيفات مسجلا 5.2 مليار جنيه بنسبة 60 % من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 1.3 مليار جنيه بنسبة 15 % وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 758 مليون جنيه بما يوازي 8.7 % من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وأوضح سامي أن مايو الماضي شهد الترخيص لشركة جديدة إنماء للتأجير التمويلي بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليصل عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنة بنحو 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلي مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.56 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.43 مليار جنيه فى نهاية مايو 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 75% تخصيم محلى و9% استيراد و16% تخصيم تصدير.
وكشف سامي أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعا كبيرا بنسبة 93.7% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 395.4 مليون جنيه مقابل 204 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية مايو 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه.
وبلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2015 مقارنة بنحو 13 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق.
و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهريا 94.3 % من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول خمسة أشهر من 2015.
ولفت إلى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 62.6 % من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 30 % من العقود مقارنة 0.5 % في العام السابق وكانت 98.8% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكني.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 181 بنهاية مايو 2015 مقارنة بنحو 187 بنهاية مايو 2014.
أ ش أ
