رحب مجلس الوزراء الفلسطيني بتوقيع الاتفاق الشامل والتاريخي بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي “دولة الفاتيكان”, واعتبر الاتفاق “تأكيدا على عمق العلاقات التاريخية بين دولة الفاتيكان ودولة فلسطين واعترافا بدولة فلسطين على حدود 1967م وترحيبا بانضمامها إلى الأمم المتحدة ودافعا لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لدى الفاتيكان بناء على هذا الأساس, والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية والأمن والكرامة”.
وأكد المجلس -خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء- أن هذا الاتفاق يساهم في تحقيق حل الدولتين, ويشكل خطوة هامة على طريق تحقيق سلام عادل ودائم, وفي تعزيز مكانة فلسطين السياسية والقانونية على المستوى الدولي, مباركا جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس, وجهود البابا فرانسيس في إبرام هذا الاتفاق التاريخي بين الدولتين, ودعمه الدائم لحقوق شعبنا الفلسطيني المكافح, ومباركا جهود الوفد الفلسطيني طيلة ثلاث سنوات من المفاوضات التي توجت بإنجاز هذا الاتفاق.
كما رحب المجلس بعقد اجتماعات اللجنة الفلسطينية الإيطالية الوزارية المشتركة, والتي توجت بإبرام 11 اتفاقية ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين, مثمنا الدعم الإيطالي المتواصل لشعبنا وقضيتنا, ومعربا عن اعتزاز فلسطين بعلاقاتها مع إيطاليا وتطلعنا إلى تدعيمها والارتقاء بها في مختلف المجالات.
وثمن الجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية, وتقديم البلاغ إلى المحكمة, والذي يتضمن ملف الاستيطان كجريمة حرب مستمرة منذ العام 1967, وما رافقها من جرائم ترحيل السكان ونقلهم قسرا وإبعادهم عن أرضهم, وجرائم الضم والاستيلاء, وبناء الجدار, وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها, والتدابير العنصرية التي أدت إلى نشوء نظام تمييز عنصري.
كما أشاد بجهود اللجنة فيما يخص ملف الحملة العسكرية الإسرائيلية التي جرت في الضفة والقدس وقطاع غزة, والعدوان على القطاع, إضافة إلى ملف الأسرى في سجون الاحتلال الذي يتضمن مسائل الاعتقال التعسفي, والتعذيب وسوء المعاملة, والقتل المتعمد, والإعدام الميداني, ونقل الأسرى من أماكن إقامتهم في الأراضي المحتلة إلى خارج هذه الأراضي, علاوة على اعتقال الأطفال, والنساء, والاعتقال الإداري.
وفي السياق ذاته حمل المجلس حكومة الاحتلال مسؤولية ما يجري في المسجد الأقصى من عمليات استفزازية لمشاعر المسلمين خاصة في هذا الشهر الفضيل, وانتهاكات متواصلة يومية تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص, ومسلسل الدعوات المستمر لاستباحة ساحاته وتدنيسها الذي تطلقه جماعات يهودية متطرفة, ومنظمات الهيكل المزعوم, محذرا من خطورة الأوضاع في مدينة القدس ومقدساتها ومعالمها الحضارية والتاريخية
والثقافية.
وحذر المجلس من خطورة الوضع الصحي للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال احتجاجا على سياسة الاحتلال القمعية بحق الأسرى مجددا دعوته لإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى, موجها تحية إكبار واعتزاز للأسير خضر عدنان الذي حقق انتصار الإرادة على ظلم وقهر وقوة الاحتلال, بصموده الأسطوري وإضرابه المتواصل عن الطعام لمدة 55 يوما, ومطالبا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين, وإلى التعامل مع الأسرى وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية, وتولي المسؤولية عنهم من قبل قوة دولية محايدة مؤتمنة.
وأدان المجلس إقدام قوات الاحتلال على اغتيال الشاب حماد جمعة رومانين (27 عاما) من بلدة العوجا قرب أريحا, بإطلاق النار عليه بدم بارد أثناء قيادته سيارته, مما أدى إلى استشهاده, ضمن سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا, مطالبا كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال, وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فورا, ومحاسبة إسرائيل على إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.
وفي سياق آخر, أكد المجلس أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس هي من تقرر مستقبل حكومة الوفاق الوطني, سواء بالتعديل أم بتشكيل حكومة جديدة, مؤكدا التزام حكومة الوفاق الوطني بميثاق وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية, والقانون الأساسي الفلسطيني, والتزامها بمواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتجسيد سيادة دولة فلسطين على كافة الأراضي الفلسطينية ضمن حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف, والتزام الحكومة بتطوير وتمكين قطاع التشغيل والتنمية الاقتصادية, وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية, وتعزيز قطاع الحكم وقطاع البنية التحتية, ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين على كافة أراضي الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية باعتبارها وحدة واحدة لا تتجزأ, وبالعمل على توفير الدعم والحماية للقدس والمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة, وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في كافة الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن حكومة الوفاق الوطني قد حققت إنجازات كبيرة على كافة المستويات, وفي كافة المجالات ومختلف القطاعات, على الرغم من كل المعيقات والحصار المالي والسياسي, سواء على مستوى إعادة إعمار قطاع غزة, أو على مستوى دعم القطاع الصحي, والتعليمي, ودعم قطاع الطاقة والكهرباء والمياه والبنية التحتية في القطاع.
وأدان المجلس اعتراض بحرية الاحتلال الإسرائيلي لسفينة “ماريان” إحدى سفن أسطول الحرية المتضامن مع قطاع غزة في المياه الدولية واقتيادها لميناء أسدود معربا عن تقديره لكل المتضامنين مع الأهل في قطاع غزة, ومطالبا المجتمع الدولي بضرورة العمل على رفع الحصار الظالم عن القطاع.
وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره لإقدام حركة حماس على إلزام الشركات الكبرى والمحال التجارية في قطاع غزة بدفع الضرائب, وقيام شرطة حماس بإغلاق فرع ومعرض شركة جوال في منطقة الجلاء مما دفع مجموعة الاتصالات إلى إغلاق كافة فروع شركتي جوال والاتصالات في قطاع غزة لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين.
وأكد المجلس عدم مشروعية هذه الإجراءات والممارسات التي تمثل تعميقا للانقسام وتعطيلا لمسيرة المصالحة, وهي انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني, والقوانين الفلسطينية, داعيا حركة حماس إلى التراجع عن هذه الإجراءات الانفصالية التي تلحق أفدح الأضرار باقتصادنا الوطني وبمصالح المواطنين وتفاقم من معاناتهم وتعطل مسيرة إعادة الإعمار.
وأعرب المجلس عن الشكر والامتنان لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمبادرة الخيرة التي طرحتها قطر لتشغيل عشرين ألف عامل فلسطيني, مما يساهم في توفير فرص عمل وتخفيف حدة البطالة.
المصدر : أ ش أ
