رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الدستور المصري المعدل والمقرر أن يقدم إلى رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، يحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني فيما يمثل ضربة واضحة للتيار الإسلامي مشيرة إلى أنه من المنتظر موافقة الرئيس المؤقت عدلي منصور على مشروع الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء الشعبي هذا الشهر أو في شهر يناير المقبل..
وقالت الصحيفة – فى تقرير نشرته اليوم على موقعها الالكتروني – إن مشروع الدستور الجديد ينظر إليه على حد كبير على أنه تجديد لدستور 1971 ، ومن شأنه الحد من دورالإسلاميين، مشيرة الى ان التغييرات الكبيرة في الوثيقة تهدف على ما يبدو لمنع صعود الإسلاميين في الحياة السياسية .
واشارت الصحيفة إلى أن إعادة صياغة الدستور كانت محورا للصراعات على السلطة في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك قبل نحو ثلاثة أعوام.
وتابعت الصحيفة قائلة ” إن الرئيس السابق محمد مرسي، الذي هيمنت جماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها على الانتخابات التي أعقبت الانتفاضة، شكل لجنة يسيطر عليها الإسلاميون لصياغة دستور معدل لعام 2012 منح الشريعة الإسلامية دورا أكبر” ، مشيرة إلى أن مرسي وجماعته وُجهت إليهم اتهامات باحتكار السلطة أسفرت عن الإطاحة به في 3 يوليو الماضي على أثر اندلاع احتجاجات واسعة في الشارع المصري.
