يستعد حزب الشعب الجمهوري، مع بدء الدورة البرلمانية ال25، التقدم بطلب لرئاسة البرلمان التركي لفتح تحقيق مع الوزراء الأربعة من حكومة العدالة والتنمية المتورطين في قضية الفساد والرشاوي ومثولهم أمام محكمة الديوان العليا بالبلاد.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة حرييت التركية في مقال له اليوم السبت أنه في سياق متصل تخطط أحزاب المعارضة لاتخاذ موقف مشترك ضد حزب العدالة والتنمية عن طريق تقديم طلب مشترك لرئاسة البرلمان بعد افتتاح الدورة البرلمانية القادمة لإلغاء عدد من مشاريع القوانين التي أقرها البرلمان وفقًا للأغلبية التي كان يتمتع بها الحزب الحاكم، ومن هذه المشاريع ما يختص بجهاز المخابرات، وحزمة الأمن الداخلي، والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، والإعلان عن إفلاس البنوك، وفرض الرقابة على الإنترنت.
كان زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي قد قال في وقت سابق إنه لا يمكن فتح صفحة جديدة في البلاد دون محاسبة عن فترة الأعوام الثلاثة عشر الماضية التي قضاها حزب العدالة والتنمية في الحكم أو العفو عن الانتهاكات الدستورية والقانونية الصارخ التي ارتكبها الحزب الحاكم.
المصدؤ : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
