تستمع جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد إسماعيل، صباح اليوم الاثنين، لمرافعات هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني في إعادة جلسات قضية خالد سعيد.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، بقتل خالد سعيد في الجلسة الماضية، أول أكتوبر، بأهمية استدعاء شقيقه الكسندر ستيفان، ودكتور محمد عبد العزيز وحسين قمر المكلفين بإصدار التقرير الطبي الذي يخص تشريح جثة عام 2010. كما أكدت هيئة الدفاع ضرورة حضور كل من محمد نعيم، وسالم حسن، وأحمد عبد الحكيم، وآمال كامل، لسماع أقوالهم مرة أخرى، باعتبارهم من شهود الإثبات.
واتهمت هيئة الدفاع الطبيب محمد عبد العزيز، بأنه أصدر تقريرًا طبيًا غير حقيقي وبه نقص وقصور، ولابد من مسألته مرة أخرى للوقوف على حقيقة وأبعاد القضية، وكذلك ضرورة استدعاء شقيقه الذي ذهب لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية قبل وبعد حدوث مقتل خالد سعيد.
فيما طالب المدعون بالحق المدني باستخراج شهادة رسمية وصحيحة من الجهة التي عمل بها الطبيب محمد عبد العزيز في عام 2010.
من جانبها ألقت قوات الأمن القبض منذ قليل على الناشط السياسي حسن مصطفى، قبل أن تطلق سراحه، بينما أصيب طاهر مختار عضو مجلس نقابة الأطباء بجرح في رأسه إثر تعدي قوات الشرطة عليه بالعصي لتفريق المتجمهرين، واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياة لتفريق المتظاهرين.
ووقعت مطاردات عنيفة بين رجال الشرطة، والنشطاء السياسيين على الرصيف المقابل لمحكمة جنايات الإسكندرية، وامتدت للشوارع الجانبية المحيطة بالمحكمة، وذلك تزامنا مع نظر جلسة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في ثاني جلسات إعادة محاكمتهما.
كان النشطاء قد تجمعوا أمام محكمة جنايات الإسكندرية بمنطقة المنشية مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية، ومنددين بالعنف الذي قالوا أن نهج الوزارة قد بدأ الاتجاه إليه من جديد خاصة في الفترة التي أعقبت صدور قانون التظاهر خلال الأيام الأخيرة، ومازالت المطاردات مستمرة حتى الآن.
و جدير بالذكر أن محيط مجمع محاكم ونيابات الإسكندرية بمنطقة المنشية، قد شهد صباح اليوم الإثنين، تعزيزات أمنية غير مسبوقة لتأمين محكمة الجنايات التي تشهد بعد قليل خامس جلسات محاكمة مخبري الشرطة المتهمين بقتل الشهيد خالد سعيد.
ويخضع للمحاكمة كل من عوض سليمان، ومحمود صلاح، بالقضية المنظورة أمام محكمة الجنايات للمرة الثانية بعد نقض الحكم الصادر بإدانتهما بالسجن 7 أعوام لكل منهما بالتزامن مع دعوات لنشطاء سياسيين للتظاهر ضد قانون تنظيم التظاهر.
وانتشرت منذ الصباح عدد كبير من مدرعات الأمن المركزي، وعربات الشرطة، ومدرعات الجيش حول مبنى المحكمة فيما تم تثبيت عدد من البوابات الإلكترونية على مداخل المحكمة، والحواجز الحديدية حولها.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى شهادة كل من الدكتور محمد عبدالعزيز الطبيب الذي شرَّح جثة خالد سعيد في عام 2010، والشاهدين أحمد عبدالحكيم مطاوع، وحسين قمر، ومن اللجنة الثلاثية الدكتور عادل البري الطبيب الشرعي.
المصدر: وكالات
