عرض وزير الإستثمار الدكتور اشرف سالمان عددا من التعديلات المقترح إدخالها على أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 17 لسنة 2015 حيث تضمن هذا القرار بقانون تعديل بعض المواد الخاصة بالمناطق الحرة بناء على رغبة وزارتي المالية والتجارة والصناعة للحفاظ على المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة الخاصة والعاملين بها حيث تضمنت التعديلات قواعد الترخيص بإقامة تلك المناطق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الإقتصادية عصر اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء كل من التخطيط والتموين والتعاون الدولي والإستثمار.
كما تضمنت التعديلات الضوابط الخاصة بإقامة مشروعات داخل نطاق المناطق الحرة، وكذا قواعد الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات لتلك المناطق، وأساليب التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة إذا كان التصرف بغرض الإستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار.
كما عرض وزير الإستثمار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار، مشيراً إلى أنه تمت دعوة كل جهات الولاية على الأراضي، للمشاركة في إعداد اللائحة، والإتفاق بشأنها. وأشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون يتم دراستها بالتوازي، في هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وكذا بقسم التشريع بمجلس الدولة، وهي معروضة على الوزراء لمناقشتها.
المصدر: وكالات
