كشف رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم، اليوم الخميس، عن أن اللائحة التفيذية لقانون الاستثمار الجديد ستصدر خلال ثلاثة اسابيع على اقصى تقدير حتى تحدث انطلاقة فى الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة, مشيرا الى أن هناك جهدا كبيرا يبذل فى هذا الصدد وقال إن الأمل لا يأتى إلا بالعمل وأن الأمل كبير والانطلاقة كبيرة بقدر هذا الامل .
وأكد رئيس الوزراء فى تصريحات للوفد الاعلامى المرافق له فى زيارته للاردن على أهمية هذه الزيارة والتى نقل خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين , وقال إن الرسالة تحمل فى مضمونها التحية والتقدير لجلالته وللحكومة والشعب الاردنى, مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الاردنية لا تبدأ بزيارة ولا تنتهى بزيارة فالتواصل مستمر بين البلدين وأن المناسبة هذه المرة كانت لحضور اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الخامسة والعشرين بين البلدين .
وأوضح محلب أن هناك نوع من التكامل التام والتطابق فى وجهات النظربين مصر والردن فى الظروف التى تمر بها المنطقة, مشيرا إلى أنه ناقش مع نظيره الاردنى الدكتور عبد الله النسور ملفات كثيرة وأن هناك اتفاقيات كثيرة تم توقيعها فى مختلف المجالات منها التعليم والسياحة والاستثمار والصحة.
وأكد رئيس الوزراء خصوصية العلاقات بين مصر والاردن لأنها مبنية على التكامل والمصير المشترك ومواجهة التهديدات المشتركة التى تواجهها المنطقة, موضحا انه بحث خلال اجتماعاته بالاردن نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى وعقد اجتماعات مع المستثمرين الاردنيين , وأن هناك استثمارات مصرية فى الاردن منها استثمار عقارى كبير بمنطقة البحر الميت.
كما أكد أن التكامل فى العلاقة بين مصر والاردن يعطي فرص كبيرة للاستثمار بين البلدين ويفتح مجالا للاستفادة المتبادلة من التجارب .
وقال إن الجالية المصرية بالأردن حملته رسالة ثقة وتقدير للقيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى , مشيرا الى انهم سفراء لمصر فى الاردن التى يشعرون فيها بالأمن والامان حيث لا يوجد مشاكل تذكر للعمالة المصرية, موضحا انه تم التحدث اليهم عن كيفية مساندة الوضع الاقتصادى فى بلدهم فى هذه المرحلة , واصفا الحديث معهم بالعائلى والرائع وانه شعر بالامل الذى يملاء قلوب ابناء الجالية المصرية تجاه المسيرة الحالية والتحديات التى نواجهها والنجاحات التى تتحقق.
وأوضح رئيس الوزراء أن الميزان التجارى بين مصر والاردن مازال متواضعا حيث لا يتعدى 620 مليون دولار ولكن فرص زيادته كبيرة مع بعض التعديلات البسيطة فى الاجراءات التى تسهل الامور مثل سهولة تحرك الشاحنات التجارية وتنقل الافراد وبما يسهل سيولة الحركة بين الجانبين .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
