قال علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، إنه ليس من الوارد إصدار إعلان دستوري مكمل، أو تعديل «خارطة الطريق»، مؤكدا أن «المادة 162»، التي تقول إنه «إذا تزامنت الانتخابات البرلمانية مع فترة خلو منصب رئيس الجمهورية فإن الأولوية تكون للانتخابات الرئاسية»، لا تسري على الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن منصب الرئيس مشغول.
وأضاف «عوض» أن الحل الوحيد إذا أريد تعديل خارطة الطريق أن يتم ذلك من خلال «لجنة الـ50» لتعديل الدستور المنعقدة الآن، هي فقط التي تملك تعديل «خارطة الطريق» من خلال المواد الانتقالية التي تضعها في الدستور، لأنها تضع مواد يقوم الشعب بالاستفتاء عليها، فإذا وافق الشعب على الدستور يكون قد وافق على التعديل في خارطة الطريق.
المصدر: وكالات انباء
