تنتظر الشركات السويدية التى لا تضم مجالس إدارتها نساء، عقوبات، حيث أبلغ وزير العدل والهجرة السويدى مورجان يوهانسون الشركات بأنها قد تواجه عقوبات إذا لم تزعن للتشريع الحكومى المقترح الهادف لضمان أن تشمل مجالس المديرين 40% من التمثيل النسائى.
ويأتى هذا التحذير على خلفية خطة حكومية لتطبيق حصة قانونية، لضمان أن تشمل مجالس إدارة هذه الشركات تمثيلا نسائيا أكبر.
وكانت وزيرة المساواة بين الجنسين السويدية آسا ريجنير قد أبلغت الصحف السويدية مطلع العام الجارى بأنها تعتقد أن مشروع قانون التوازن بين الجنسين يمكن تطبيقه بحلول عام 2017 .
المصدر:أ ش أ
