أكد وزير الخارجية سامح شكرى ان الشعب المصرى لا يقبل اى تشكيك فى نزاهة الهيئة القضائية والقضاة المصريين الذين يضطلعون بمسئولية هامة فى استقرار هذا المجتمع ويحظون بحترام هذا المجتمع وثقته فى قدرتهم على اداء مهمتهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مساء اليوم الاربعاء مع نظيره النمساوى سيبستيان كورز وذلك ردا على سؤال لاحد الصحفيين النمساويين حول موقف مصر من ردود الافعال الاوروبية والامريكية الصادرة حيال احكام الاعدام الصادرة مؤخرا والتى طالت الرئيس المعزول مرسي وعددا من اعوانه.
وقال شكرى “اننا اذا كنا نتفهم الموقف فيما يتعلق بعقوبة الاعدام والاختلاف فى الرؤى المرتبطة بالثقافة والمحددات الدينية وهذا حوار قائم ومتصل فى المنظمات الدولية فيما بين العديد من الدول الاسلامية والغربية لكن ليس هناك تطابق انما التنوع والاختلاف فى الرؤى يثرى البشرية ولكن هذا الاختلاف لايجب ان يصل الى صدام وانما يظل محل للحوار والتفاهم.
وأضاف انه فى نهاية الامر فان المجتمع والشعب هو الذى يضع الثقة فى اجهزته وهذه الاجهزة نعمل على ان تكون قائمة على تنفيذ القانون وبالتالى نحترم مبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية ونجد فى القانون المصرى والقضاء المصرى ما يحظى به من احترام وثقة الشعب المصرى الذى وحده هو من له الحق فى تقييم واعطاء الشرعية والصلاحية لمؤسساته.
واوضح الوزير اننا نرصد مثل هذه التعليقات واصدرنا بيانات متصلة بذلك تؤكد على ضرورة احترام مبادىء العلاقات الدولية فى عدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول بعضها البعض وبالتاكيد فان الاحكام الصادرة وهى ليست باحكام بعد والحكم سيصدر فى وقت لاحق فى بداية الشهر القادم.
واضاف الوزير انه فى نهاية الامر فان هذه احكام قضائية تتم من خلال سلطة قضائية مختصة تقيم حكمها وفقا لقواعد قانونية ثابتة وهيئة قضائية تتمتع بالحياد والمصداقية وتلتزم بانفاذ القانون بشكل ليس به اى نوع مع الحيدة عن هذه المبادىء..موضحا انه بالتاكيد هناك اختلافات بين نظم قانونية فى مصر ودول اخرى وهذه الاختلافات قائمة على نظم القانون واساس الاطار الاجتماعى ويجب ان تكون محل احترام.
المصدر:وكالات
