وافق مجلس الوزراء برئاسة ابراهيم محلب، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن إتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وينص هذا التعديل على إضافة مادة وثلاثة بنود جديدة إلى القانون المشار إليه، على نحو يسمح لإتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالتصرف في أمواله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء، وذلك على النحو الذي يسمح للإتحاد بأداء جزء من المديونيات المستحقة عليه، والتي شهدت تزايداً خلال الفترة الأخيرة نتيجة المهام الجسام الملقاة على عاتقه.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وتتعلق التعديلات على القانون بالمواد الخاصة بتحديد الإختصاصات المتعلقة بالهيئة القومية للأنفاق، والمهام الخاصة بها والتي من أبرزها إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتعاقد مع جهات الخبرة المحلية والأجنبية ووضع أسس ومواصفات المشروعات وتنفيذ تلك المشروعات سواء بنفسها أو بالإشتراك مع غيرها.
كما تنص التعديلات على البنود التي تتكون منها موارد الهيئة القومية للأنفاق، والشروط الخاصة بمنح إلتزامات المرافق العامة للمستثمرين، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بتحديد أسعار الخدمات التي تقوم بها الهيئة.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والإتحاد الأوروبي، بشأن إطار الدعم الموحد 2014/2015، وذلك في إطار آلية الجوار الأوروبية للفترة 2014/2015، الموقعة في شرم الشيخ في مارس الماضي.
وتمثل أولويات الدعم فيما يتعلق بإطار الدعم الموحد لمصر خلال الفترة 2014/2015، فيما يلي: الحد من الفقر، وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية على المستوى المحلي، وبناء شبكة الحماية الإجتماعية، التى تساعد في دعم نمو مصر الإقتصادي الشامل، وتساهم في خلق فرص العمل.
كما تتضمن الأولويات دعم الحكومة المصرية في المضي في سياساتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال توفير بيئة مواتية للأعمال لضمان التعافي الإقتصادي.
وتتضمن مذكرة التفاهم قائمة استرشادية بالبرامج ومخصصاتها، ويتم تنفيذ هذه البرامج من خلال إبرام اتفاقيات تمويلية بين الجانب المصري والإتحاد الأوروبي. ووفقاً لمذكرة التفاهم تنفذ المجالات الممولة في إطار أولويات الدعم خلال الفترة من 2014/2015، بموافقة مصر والاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تشارك في ذلك منظمات المجتمع المدني كلما كان ذلك مناسباً وبما يتوافق مع القوانين المحلية ولوائح الاتحاد الأوروبي. وتبلغ المخصصات التأشيرية لمصر بموجب إطار الدعم الموحد للفترة 2014/2015 من 210 إلى 257 مليون يورو.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
