طالبت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر اللجنة العليا للانتخابات بآخر تحديث لأعداد الناخبين، طبقا لشهر مايو الجاري، وطالبت الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بآخر تحديث لعدد السكان لنفس الشهر.
وكشفت مصادر باللجنة أن تحديث بيانات الناخبين والسكان جاء بناءً على مطالبة مجلس الدولة للجنة بأحدث بيانات أثناء مراجعته لقانون تقسيم الدوائر، مضيفة أنه من المتوقع، وفقًا للبيانات الجديدة، حدوث تغييرات محدودة في تقسيم الدوائر للمقاعد الفردية، قد تؤدى إلى فصل بعض الدوائر.
وأوضحت المصادر أن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة، خاطب اللجنة العليا للانتخابات وجهاز التعبئة والإحصاء، لموافاتهم بتحديثات قاعدة البيانات والإحصاءات الخاصة بالناخبين والسكان عن مايو.
وأشارت المصادر إلى أنه حال ظهور فارق بين أعداد الناخبين والسكان، وفقًا لآخر تحديث عن قاعدة البيانات، التي عملت عليها اللجنة وتم وضع القانون من خلالها، والخاصة بشهر يناير الماضى، سيترتب عليها تعديل في بعض الدوائر، لافتة إلى أن تحديث بيانات السكان يتم كل 6 أشهر، أما بيانات الناخبين تتم شهريًا.
ورفضت المصادر الإفصاح عن الأسباب الحقيقية لطلب مجلس الدولة البيانات المستحدثة عن مايو، لافتة إلى أن المجلس مستمر في مراجعة القوانين والانتهاء منها في أقرب فرصة.
وقال الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري، عضو اللجنة، عقب اجتماع مغلق عقده مع الهنيدي، الأحد، تحديث البيانات لن يُحدث فارقًا في الدوائر لأن العبرة بالأرقام وقت الانتهاء من القانون وأثناء العمل عليه، لافتًا إلى أن أي تعديل في بيانات الناخبين لن يؤثر على الدوائر، مشيرا إلى أن معدل الانحراف في الدوائر يتحرك بشكل مستمر ولا يوجد تعداد ثابت، وبالتالي لن يكون تغيير البيانات بابًا للطعن.
وأوضح أن كل دول العالم تجدد قاعدة بياناتها كل 10 سنوات، مؤكدًا أن مجلس الدولة سيراجع القانون، وفقًا للأرقام المرسلة إليه.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
