أوصى مؤتمر “رؤية لتطوير التعليم فى مصر” الذى نظمته مؤخراً لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة بتأسيس مجلس وطني للتعليم والبحث العلمي.
كما أوصى المؤتمر بأهمية الحفاظ على اللغة العربية وتعلم جميع العلوم والمقررات بها، معتبرة أن التربية والثقافة وجهان لعملة واحدة.
وأشار المؤتمر إلى ضرورة الارتباط بين مؤسسات التعليم ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تحقيق التنمية السياسية والإقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتستفيد من تجارب الآخرين ولا تقلدهم، وتبنى قناعات التغيير والتطوير من ديمقراطية تمثيل الشمول إلى ديمقراطية المشاركة الشعبية، وتربية تنقلنا من التركيز الجغرافي والتكدس والثقافة الرأسية إلى الانتشار والتوسع الأفقى الذى يعطى مساحة للحرية الإنسانية.
وركزت التوصيات على ضرورة أن يقود التعليم المجتمع نحو الديمقراطية الحقيقية، التى هى المشاركة فى إتخاذ القرارات وتفيذها، ولابد أن تكون حرية الفكر مكفولة دون قيود داخل المؤسسات التعليمية بعامة، والجامعية بخاصة، بوصفها مصدراً للاستشعار الفكري والحضاري، على أساس أن الحرية والمسؤولية وجهان لعملة واحدة.
وطالبت التوصيان بتغيير النظام التعليمي المركزي لأنه أكبر عقبة أمام التطويرأ لما يترتب عليه من قيود تعوق الحركة وتضعف المبادرة والمشاركة للقدرات الاجتماعية ولمؤسسات الإنتاج، ولابد من وجود مجلس للتعليم فى كل محافظة يتوافق مع طبيعتها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية، ونوعية التنمية البشرية التى تحتاجها، مع مواد منهجية محورية ومتطلبات جامعية تلتزم بها جميع المحافظات.
وأوصى المؤتمر بتقليص دور وزارة التربية والتعليم فى وضع الاستراتيجيات، وأن يكون دورها تنفيذ الرؤي والسياسات والإشراف العام على المستوى التعليمي والحفاظ على شخصية المجتمع وعقيدته وقيمه وأخلاقياته وسلوكياته.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
