اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، بعدد من أعضاء مؤسسة المصريين خريجي الجامعات العالمية للتنمية.
حضر الاجتماع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإداري وعدد من أعضاء المجلسين التخصصيين لتنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية التابعين لرئاسة الجمهورية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالحضور، مشيرًا إلى أن مصر تعول كثيرًا على شبابها خلال المرحلة المقبلة من أجل المساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى.
وذكر فى هذا الصدد أن مفتاح تقدم الشعوب يكمن فى العلم والمعرفة وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية للتحديات العديدة التى تواجهها مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعى استنهاض الهمم وشحذ كافة الطاقات وإعلاء المصلحة العامة، والحاجة إلى العمل الدءوب بتجرد وإنكار للذات من أجل النهوض بالمجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد قيام المشاركين بالتعريف بأهداف المؤسسة التى تضم مجموعة من الكوادر المصرية من خريجي كبرى الجامعات العالمية، ويصل عددهم لنحو 600 عضو، وكذا الأنشطة التطوعية التى يقومون بها منذ إنشاء المؤسسة العام الماضى في مجالات تخصصاتهم المختلفة، ومنها الاستثمار والإدارة والخدمات المالية والاستشارات الإستراتيجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والصناعات الدوائية والتعدين والإعلام.
وذكروا فى هذا الصدد أن المؤسسة المذكورة قامت بتشكيل فريقيّ عمل لمعاونة وزارتي التخطيط والنقل، وقد أسفر ذلك عن مراجعة أكثر من 30 مشروعًا استثماريًا وإعداد دراسات الجدوى واقتراح عدد من المشروعات الجديدة، فضلاً عن المساهمة فى مراجعة خطة الدولة “رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة”.
وأعرب المشاركون عن سعادتهم لما أتاحه اللقاء من فرصة لطرح أفكارهم بالنسبة لبعض التحديات التى تواجهها مصر.
كما أبدوا استعدادهم التام لمساندة الدولة فى جهودها على صعيد العمل التنموي، معربين عن تقديرهم لما لمسوه من تغير حقيقي في توجهات الدولة ورغبتها الجادة في الاستفادة من الخبرات المتراكمة والمتنوعة لكافة أبنائها، وهو ما دفعهم إلى العودة لمصرعقب انتهاء دراساتهم الجامعية، للمساهمة في عملية البناء والتنمية.
واستعرض الحضور بعض التجارب الناجحة في عدد من الدول لمتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى، وذلك عن طريق تنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة الإدارية بالدولة لتجاوز المعوقات التى تواجه أداء الجهاز الإدارى.
وقد شهد اللقاء نقاشًا حول عدد من المشروعات الكبرى المطروحة وسبل متابعة عملية تنفيذها، ومن بينها مشروع استصلاح المليون فدان، ومشروعات الطاقة والصناعات الدوائية وإعادة تشغيل المصانع المعطلة، فضلاً عن سبل النهوض ببعض القطاعات الحيوية، لاسيما التعليم والصحة، وأهمية مراعاة محدودى الدخل، والعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى إيجاد حلول لبعض المشكلات التى تواجه عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها توفير التمويل لها وكذا العمالة المدربة.
كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من خبرات أعضاء المؤسسة فى تنفيذ عدد من المهام، ومن بينها المساهمة فى الخريطة الاستثمارية الشاملة لمصر، وإعداد كراسات شروط للمشروعات التى يتم طرحها بحيث تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المشروعات، وكذا وضع تصور متكامل لصناعة الخامات الدوائية فى مصر.
وقد قام الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط بعرض الخطط والبرامج التى أعدتها الحكومة للتعامل مع هذه الموضوعات فى إطار رؤية مصر 2030، ولتحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الجهود التى يتم القيام بها لمتابعة المشروعات المختلفة ومعدلات تنفيذها.
وصرح المتحدث الرسمي بأن الرئيس قد أكد سياسة الدولة القائمة على عدة اعتبارات لتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى مصر، منها تشغيل العمالة المصرية وشراء الخامات من السوق المحلية، وجذب التمويل من الخارج، وسداد مستحقات الدولة.
كما أعرب عن أهمية تكاتف مختلف الجهود من أجل تعظيم الموارد المتاحة والعمل على تيسير حياة المواطنين وتحقيق نتائج إيجابية يلمسونها.
ووجه بقيام “مؤسسة المصريين خريجي الجامعات العالمية للتنمية” بالتنسيق مع المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية، من أجل وضع تصور مشترك للآلية التى يمكن تشكيلها لمتابعة تنفيذ المشروعات الهامة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
المصدر : وكالات
