قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية في جلستها المنعقدة اليوم, تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (أحمد المستريح) إلى جلسة 3 يونيو المقبل, وذلك في قضية اتهامه بالحصول على أموال ضخمة تقدر بنحو 54 مليون جنيه من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى, بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم, والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهم من الاطلاع على أوراق القضية بناء على طلبهم, مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية.
أودع المتهم قفص الاتهام قبيل انعقاد الجلسة, وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة “قرار الاتهام” والذي جاء به أن المتهم قام بالحصول على الأموال من عدد من المودعين لديه, وعددهم 311 مواطنا بما يقدر ب` 53 مليونا و 843 ألف جنيه, لتوظيفها واستثمارها في مجال بطاقات شحن الهواتف المحمولة والاستثمار العقاري نظير قيامه بمنحهم أرباحا شهرية تصل نسبتها الى 11% من أصل رأس المال, وانه قد باشر نشاطه في تلقي الأموال اعتبارا من مطلع عام 2011 وكان يمنح مودعي الأموال لديه النسبة المتفق عليها, ثم توقف عن سداد الأرباح لهم اعتبارا من العام الجاري, بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهم.. في حين طالب الدفاع عنه بالتأجيل للاطلاع والاستعداد لإبداء الطلبات والدفوع القانونية, وإخلاء سبيله لى ذمة القضية وفقا لأي ضمان تراه المحكمة مناسبا.
من جانبه, انضم دفاع المجني عليهم في القضية, إلى طلبات النيابة العامة, وطالبوا بالادعاء المدني قبل المتهم بمبلغ 10 الاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عن كل مجني عليه بالتحقيقات.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
