قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المطالبة بالانتهاء من استكمال خارطة الطريق وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى الديمقراطى ومنعه من ممارسة السياسة لجلسة 19 مايو المقبل للحكم .
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بصفاتهم .
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ القرارات اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى .
المصدر: وكالات
