قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات: إن مشروع تعديلات قوانين الانتخابات لازال في بدايته ولم يصل بعد للمرحلة النهائية، وإذا كان هناك مجال لمشروع قانون مواز من القوى والأحزاب السياسية فلا مانع في ذلك.
جاء ذلك ردًا على الأحزاب والقوى السياسية التي نادت في مؤتمر أمس بأعداد مشروع قانون موحد، ورفض التعديلات التي توصلت لها اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.
وأوضح الهنيدي- في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين- أنه في حالة تقدم القوى السياسية بمشروع موحد للانتخابات لرئيس الجمهورية فرئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القانون وهو بإمكانه أن يقبل مشروع القوى السياسية، أو يتخذ ما يراه مناسبًا.
وعن مشروع تعديلات اللجنة، قال “إنه يسير في مراحله وسينتهي به المطاف عند رئيس الجمهورية فهو ما يملك إصداره”.
وعن مطالبة مجلس الدولة للتقسيم الإداري وعدد السكان والناخبين قال الهنيدي: إن هذا إجراء عادي، موضحاً أن اللجنة أرسلت معظم البيانات والخرائط التي طلبها مجلس الدولة للتأكد من الجوار الجغرافي بين الدوائر، مشيرًا إلى أن الملفت المتبقة سترسل خلال يوم أو اثنين.
وعن لجنة الإصلاح التشريعي قال الهنيدي: إنه من المتوقع أن تجتمع اللجنة الثلاثاء المقبل من الأسبوع المقبل.
وكشف الهنيدي أن يوم الخميس المقبل ستعقد لجنة المراجعة لحقوق الإنسان للوقوف على تشكيل اللجنة بالشكل النهائي وتوزيع العمل والمهام واختيار الشخصيات العامة، وستعرض على اللجنة ما تم بشأن تقرير جنيف لاتخاذ اللازم.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
